التقرير الخامس لبوريس نيمتسوف:
"بوتين لص"/ الفصل الرابع: الخاتمة.
إنزل إلى أسفل لمتابعة القراءة
الكتاب الأبيض لبوريس نيمتسوف – التقرير الخامس:
بوتين لص
(موسكو – 2011)
(العنوان الأصلي: بوتين والفساد)
تأليف:
بوريس نيمتسوف
(النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الإتحاد الروسي
عامي 1997 – 1998)
فلاديمير ميلوف
(نائب وزير الطاقة في روسيا عام 2002)
ف. ريجكوف
أو. شورينا
نقله من الروسية إلى الإنكليزية: ديفيد إيسّيل (2011)
نقله من الإنكليزية إلى العربية: حسين احمد صبرا (2016)
Путин.
Коррупция
PUTIN.
CORRUPTION.
CORRUPTION.
AN
INDEPENDENT WHITE PAPER
Moscow 2011
Moscow 2011
Editorial board
V.Milov, B. Nemtsov, V. Ryzhkov, O. Shorina
V.Milov, B. Nemtsov, V. Ryzhkov, O. Shorina
(Translated
from the Russian to the English by Dave Essel (2011
(Translated
from the English to the Arabic by Hussein Ahmad Sabra (2016
الإهداء من قبل حسين احمد صبرا:
إلى روح الشهيد بوريس نيمتسوف،
زعيم المعارضة الروسية الذي كان من المفترض أن يكون هو رئيس روسيا عام 2000 بدلاً
من بوتين، والذي اغتاله بوتين بالقرب من أسوار الكرملين في 27 شباط/ فبراير 2015.
الفصل الرابع
الخاتمة
بوريس نيمتسوف
فلاديمير ميلوف
ف. ريجكوف
أو. شورينا
يمثِّل الفساد المنظَّم تهديداً لأمن
روسيا، وهروباً لرؤوس الأموال (أكثر من 38 مليار دولار في عام 2010 وَحْدَهُ).
إنَّ النقص في الإستثمار – والأكثر أهمية النقص في الإستثمار في قطاع المواد غير
الخام – يقود روسيا إلى أن تصبح (كدولة للمواد الخام) ذيلاً ليس فقط للغرب بل
وللصين أيضاً.
يهاجر من روسياً 300 ألف شخص سنوياً،
وخاصةً من رجال الأعمال والمتخصصين والمتعلمين من الشباب، مما أسفر عن اضمحلال النشاط
التجاري في البلاد.
إنَّ احتكار الإقتصاد وتركيزه في أيدي
أصدقاء بوتين ومعارفه يؤدي إلى الإرتفاع الحاد في أسعار السلع والخدمات، وإلى خفض
مستوى معيشة الشعب.
إنَّ اعتماد المحاكم على السلطة
التنفيذية يؤدي إلى الخروج عن القانون كلياً، ما يحرم الناس من كل الحقوق.
الفساد الهائل جعل روسيا من دول العالم
الثالث. ولا يمكن للمرء حى أن يبدأ في التفكير بالتحديث أو الإبتكار في وقتٍ وصلت
البلاد إلى المستوى الأفريقي للفساد.
البلد في حاجة إلى برنامجٍ وطني
لمكافحة الفساد.
إنَّ حزب الحرية الشعبية (أو
"بارناس") (People's Freedom
Party or PARNAS) (والذي
تزعمه الشهيد بوريس نيمتسوف من عام 2012 حتى اغتياله في 27/ 2/ 2015) يقترح
التالي:
أ- في السياسة:
1- ندعو إلى حصر فترة الرئيس (الروسي)
والرؤساء التنفيذيين لكيانات روسيا الإتحادية، ورؤساء البلديات، بفترتين
زمنيَّتين، على أن تكون الفترتان غير متتابعتين وإنما تفصل بينهما مدة زمنية
فاصلة. إنَّ هذا يتطلَّب تعديلاً للدستور بحيث لا يستطيع أحدٌ أن يبقى لأكثر من 8
سنوات في هذه المناصب أو أن يعود إلى السلطة عقب ذلك مباشرةً.
2- إلغاء الرقابة السياسية الفعلية
القائمة اليوم على التلفزيون في المقام الأول، وعلى وسائل الإعلام الأخرى.
3- العودة إلى انتخاباتٍ حرة ونزيهة
متضمِّنةً المعارضة السياسية الحقيقية.
4- إعادة انتخاب الرؤساء التنفيذيين
لكيانات روسيا الإتحادية ورؤساء البلديات.
5- إنشاء لجنة تحقيق برلمانية رسمية.
ب- في القانون:
1- أن يصبح إلزامياً إعلان الموظفين
الحكوميين ليس فقط عن دخلهم بل وأيضاً عن إنفاقهم، فضلاً عن الإقرار عن ممتلكاتهم.
وإذا ما ظهر أنَّ إنفاقهم يتعارض مع دخلهم يُصار إلى مصادرة ممتلكاتهم.
2- التصديق على المادة 20 من اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. إنَّ هذه المادة تدعو إلى اعتماد تدابير شرعية
بالإضافة إلى تدابير أخرى قد تكون ضرورية لإثبات الإثراء غير المشروع – وذلك عندما
يُرتَكَب عمداً – بوصفه جريمةً جنائية. ولهذا السبب رَفَضَت حكومة بوتين التصديق
عليه.
3- إدخال تشريعات إضافية لمنع أقارب
الموظفين الحكوميين من الإنخراط في الأعمال التجارية في المناطق التي يديرُها
أقاربهم في الحكومة (وهذا من شأنه أن يضع حداً للحِيَل التي يَنْعَمُ بها رئيس
بلدية موسكو السابق يوري لوجكوف وزوجه إيلينا باتورينا وغيرهما).
4- تمرير قانون حرية المعلومات مما
يجعل جميع قرارات الحكومة تُنْشَر إلزامياً ومتاحة مجاناً لأي مواطن. والحفاظ على
سرية الوثائق فقط إذا كان متعلقة بالدفاع والأمن القومي.
ج- في تطبيق القانون:
1- ندعو
إلى إجراء تحقيقٍ مستقل بشأن أنشطة بوتين وموظفيه الحكوميين وأصدقائه من رجال
العمال وذلك حول فسادهم المُحْتَمَل.
2- إصلاح
الوحدات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية الروسية (MVD)، وجهاز
الإستخبارات الروسية (FSB)، ومكتب النائب العام.
3- إقرار المكافأة المالية للموظفين المكلَّفين
بتطبيق القانون لتحفيزهم على النزاهة والعمل طويل الأجل.
د- في الإقتصاد:
1- خفض
عدد الموظفين الحكوميين البالغ عددهم 800 ألف. إنَّ هذا الرقم يدل على الطريقة
التي تمَّ بها إنشاء الكثير من الوظائف الحكومية الإضافية في عهد بوتين.
2- توسيع مهام رئيس الوزراء لتشمل
رئاسة مكتب مكافحة الإحتكار. إنَّ من المهام الرئيسة لرئيس الحكومة حماية الشروط
من أجل أن تكون المنافسة على قدم المساواة، وذلك لمنع احتكار الأسواق، ودعم
الشركات الصغيرة والمتوسطة.
3-حَلّ الشركات التابعة للدولة،
والتحقيق في أنشطتها الماضية، والتحقيق في أنشطة رؤوساء الإدارات الإحتكارية في
الفساد المُحْتَمَل، بما في ذلك شركة "غازبروم" و"ترانس نفط".
4- خصخصة أسواق الدولة المفتوحة
والممتلكات البلدية، والإحتفاظ بملكية الدولة للإحتكارات الطبيعية فقط. إنَّ الحد
من مشاركة الدولة في الإقتصاد سيقلِّص نفوذ الموظفين الحكوميين على القرارات
التجارية، وبالتالي سيَحِدُّ من الفساد.
5-الحفاظ على الضرائب منخفضةً، وإلغاء
الزيادة في الضريبة الإجتماعية البالغة 34% والمؤدية إلى الفساد عبر تنشيط البزنس
تحت الأرض.
إنَّ التدابير المذكورة أعلاه ستؤدي
بالتأكيد وبسرعة إلى الإنخفاض في الفساد عن مستوى الفساد بدءاً من غينيا بيساو
وصولاً إلى أوروبا الشرقية (الجورجية). إننا لا نحتاج الكثير لتحقيق ذلك، فقط
الإرادة السياسية والصدق من جانب قادة البلاد.
إنَّ زعماء اليوم لا يستطيعون تحقيق
ذلك، بل نحن مَنْ سيفعل.
التقرير التالي:
الفصل السابق:
- الفصل الثالث/
إثنان من العبيد في مخزنٍ مُذَهَّب (اليخوت/
الفيلَّات والقصور/ الساعات اليدوية/ البيوت والسيارات).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق