التقرير الخامس لبوريس نيمتسوف:
"بوتين لص"/ الفصل الثالث: إثنان من العبيد في مخزنٍ مُذَهَّب (اليخوت/ الفيلَّات والقصور/ الساعات اليدوية/ البيوت والسيارات).
إنزل إلى أسفل لمتابعة القراءة
الكتاب الأبيض لبوريس نيمتسوف – التقرير الخامس:
بوتين لص
(موسكو – 2011)
(العنوان الأصلي: بوتين والفساد)
تأليف:
بوريس نيمتسوف
(النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الإتحاد الروسي
عامي 1997 – 1998)
فلاديمير ميلوف
(نائب وزير الطاقة في روسيا عام 2002)
ف. ريجكوف
أو. شورينا
نقله من الروسية إلى الإنكليزية: ديفيد إيسّيل (2011)
نقله من الإنكليزية إلى العربية: حسين احمد صبرا (2016)
Путин.
Коррупция
PUTIN.
CORRUPTION.
CORRUPTION.
AN
INDEPENDENT WHITE PAPER
Moscow 2011
Moscow 2011
Editorial board
V.Milov, B. Nemtsov, V. Ryzhkov, O. Shorina
V.Milov, B. Nemtsov, V. Ryzhkov, O. Shorina
(Translated
from the Russian to the English by Dave Essel (2011
(Translated
from the English to the Arabic by Hussein Ahmad Sabra (2016
الإهداء من قبل حسين احمد صبرا:
إلى روح الشهيد بوريس نيمتسوف،
زعيم المعارضة الروسية الذي كان من المفترض أن يكون هو رئيس روسيا عام 2000 بدلاً
من بوتين، والذي اغتاله بوتين بالقرب من أسوار الكرملين في 27 شباط/ فبراير 2015.
الفصل الثالث
إثنان من العبيد في مخزنٍ مُذَهَّب
بوريس نيمتسوف
فلاديمير ميلوف
ف. ريجكوف
أو. شورينا
لقد أجابَ فلاديمير بوتين بِرَدٍّ غريب
عندما سئل أن ما هي غاية الحياة باعتقاده، فكان جوابُهُ أنَّ الشيء الأكثر أهمية
للرجل هو تجربة أحاسيس جديدة.
إنَّ "النخبة" الحاكمة في
روسيا، والتي خرجت من طفولةٍ سوفياتية محرومة، قد سَعَتْ بشغفٍ شديد إلى اكتساب كل
ميزة من ميزات الترف التي لُمِحَت في الأفلام الأجنبية الركيكة حول "الحياة
الرغيدة" التي استطاعت التفلُّت من الرقابة السابقة. لقد أصبح سباق التسلح
الآن سباقاً تَرَفِياً في بلدٍ 70% من سكانه فقراء جزئياً أو كلياً. إنَّ
السياسيين والموظفين المدنيين، الذين يعيشون بصورةٍ رسمية من رواتبهم، يسعون إلى
مواكبة أصدقائهم من الأقلية الحاكمة – لا أن يتفوَّقوا عليهم – في استهلاكهم للسلع
والخدمات الأغلى، وفي التسلية والمسرَّات الأكثر روعةً، متنافسين حتى مع قياصرة
روسيا والأرستقراطية الروسية السابقة وشيوخ العرب اليوم. إنَّ الشخصيات العليا في
حكومتنا يقودون كل "السلطة الرأسية" بدءاً من الصف الأول باتجاه هذا
الجنوح نحو الترف.
اليخوت
إنَّ اليخت الفاخر "سيريوس"
(Sirius) قد أبحر في سوتشي في أوائل عام 2011، وقد تمَّ شراؤه من قِبَل
مكتب الشؤون الرئاسية (وهذا معناه أنَّ الشراء تمَّ من ميزانية البلاد)، وذلك
بـــــ 26 مليون جنيه استرليني (41 مليون دولار). ويمكن لهذا اليخت أن يتَّسع لـــ
11 ضيفاً و12 من أفراد طاقم الملاحة، ويعتزم الرئيس أن يستقبل فيه رؤساء وقادة
الدول والحكومات خلال دورة الألعاب الأولمبية (في سوتشي) في عام 2014، وغيرها من
المناسبات. يحتوي اليخت على 6 غرف لكبار الشخصيات ويبلغ طوله أكثر من 50 متراً.
وسيكون تحت تصرُّف الضيوف اللامعين قبوٌ للنبيذ وصالون مطل على البحر وحوض سباحة
مع شلال، وجاكوزي، وباربكيو للشواء، وغيرها من وسائل الترفيه. وتبلغ مصاريف تشغيل
هذا اليخت سنوياً 10% من قيمته، وَلْنَقُلْ 4 ملايين دولار، والتي تعادل متوسط
المعاش التقاعدي لــــ 1400 متقاعد روسي.
وجديرٌ بالذكر أنَّ العديد من رؤساء
الدول لا تتوافر لهم يخوت، والذين يملكون منهم يخوتاً فإنهم يملكون في الواقع
يخوتاً أكثر تواضعاً، فعلى سبيل المثال تبلغ تكلفة يخت الرئيس الفنلندي 2 مليون
يورو، ويخت ملك بلجيكا 4,6 مليون يورو بالظبط، في حين أنَّ ملكة بريطانيا إليزابيت
الثانية لم يعد لديها يختٌ على الإطلاق منذ خروج يختها الشهير
"بريطانيا" من الخدمة.
هذا اليخت النجومي، وفقاً للحساب
الرسمي، قد حلَّ مكان اليخت الرئاسي "قوقاز" الذي تمَّ بناؤه في عام
1980 لليونيد بريجنيف وخضع مؤخراً لعملية تجديد كاملة (في وقتٍ مبكر من مطلع القرن
الحادي والعشرين)، وقد بلغت تكاليف الترميم وفقاً لمصادر عديدة ما بين مليون دولار
و2,8 مليون دولار، بحيث أُضيف إليه تكييف جديد للهواء، وسينما، وأثاثٌ من الخشب
الصلب، وتمَّ تلبيس الجدران، وهلمَّ جراً.
وإلى جانب هذه السفينة الجارية في
البحر، فإنَّ في تصرُّف رئيس الدولة أيضاً قارب نهري قديم (من عام 1973)، واسمه
"روسيا"، والذي كان قد أُصلح مؤخراً في عام 2005 في حوض بطرسبورج
الشمالي، وقد أشرف على إصلاحه شخصياً مدير إدارة الرئاسة ف. كوجين ومحافظ بطرسبورج
ف. ماتفيينكو والمبعوث الرئاسي ل. كليبانوف. يبلغ طول قارب "روسيا"
النهري 86 متراً، وفيه ثلاث حجرات لكبار الشخصيات، و9 حجرات مشتركة، وقاعة
مؤتمرات، وصالون، ومطعم، وسونا. ويتم التكتُّم بشدة على تكلفة التجديد (والذي هو
في حد ذاته أمرٌ غريب من شراء اليخت على حساب الميزانية الوطنية)، ولكن يُعتقد
أنها ستكون بحدود 1,2 مليون دولار.
ولكنَّ أمر اليخوت لم ينتهِ هنا، فقد
كشف صحافيون من صحيفة "نوفايا غازيتا" أنَّه يوجد تحت سيطرة بوتين يخوتٌ
فاخرة يجري شراؤها بشكلٍ روتيني تقريباً وتوضع في الخدمة.
إنَّ يخت "بَلَّادا" (Pallada) – البالغ
طوله 32 متراً – والذي تمَّ تصميمه في هولندا وتمَّ بناؤه في موسكو بتكلفة من 4
إلى 6,7 مليون دولار، قد تمَّ شراؤه عام 2003 بمناسبة الذكرى السنوية الـــ 300
لإنشاء مدينة بطرسبورج، ويحتوي على جميع الكماليات المعتادة: أسطح المركب من خشب
الساج، والأثاث ثمين مع كرسي من الجلد الأبيض وكنبات. ويتألف من 3 طوابق. تبلغ
مساحة الطوابق الثلاثة والحجرات والصالونات ما مجموعه 390 متراً مربعاً، أما
الزجاج فمُظَلَّل، ويوجد حجابٌ واقٍ على سطح السفينة للعزلة. ويحتوي
"بَلَّادا" أيضاً على سونا وسينما. ويستطيع هذا المركب استيعاب 8 ضيوف،
وقد زُيِّن في جميع أنحائه بصور بطرس الأكبر (مُنْشِىء بطرسبورج). وكان رئيس
الوزراء البريطاني طوني بلير والمستشار الألماني جيرهارد شرودر ضيفا فلاديمير
بوتين على متن هذا القارب في بطرسبورج عام 2003.
كما تمَّ أيضاً شراء قارب سريع
للشخصيات الهامة بتكلفة 3 ملايين دولار للذكرى الــــ 300 نفسها لمدينة بطرسبورج،
وقد تمَّ تسجيل هذه السفينة الآن في القاعدة البحرية الروسية في بطرسبورج.
إنَّ درة تاج أسطول الكرملين من اليخوت
يجب أن يكون يخت "أولمبيا" (Olympia)، وهو اليخت الضخم الذي ظهر لأول مرة في
ميناء سوتشي صيف عام 2002. هذا اليخت، البالغ طوله 57 متراً والمؤلف من خمسة
طوابق، بلغت تكلفته حوالى 50 مليون دولار، وهو واحدٌ من أكبر مائة يخت في العالم.
لذا فمن الضروري أن تكون تكلفة تشغيل "أولمبيا" سنوياً تتطلَّب 150
مليون روبل (5 ملايين دولار). وقد تمَّ بناء هذا اليخت وفق المعايير المَلَكِيَّة:
الخشب الصلب وخشب الراتان من الداخل، التذهيب، الجاكوزي، والبار، والباربكيو،
وأعمدة من خشب القيقب، وحمامات رخامية، وهَلُمَّ جَراً.
إنَّ الصلة بين اليخت
"أولمبيا" (المسجَّل في الخارج) والكرملين قد تأكَّدت ليس فقط من خلال
ألسنة عمَّال ميناء سوتشي الطليقة، ولكن أيضاً من حقيقة أنَّ جهاز الأمن الروسي
الرئاسي (FSO) (جهاز خدمة الحرس الإتحادي) قد شوهد وهو يحرس اليخت، وأنَّ لجنةً
خاصة قد أتت من موسكو لتضع اليخت ضمن
مسؤوليتها. وقد ذكرت مصادر الكرملين أنَّ اليخت يُستخدم من قبل الرئيس بوتين. إنَّ
يخت "أولمبيا" مُدار من قبل شركة "يونيكوم" للخدمات (Unicom Managment Services) والمسجَّلة في قبرص، والتي تنتمي إلى شركة
"سوفكومفلوت" (PAO
Sovkomflot) الروسية
لشحن الغاز والنفط والمملوكة 100% من قبل الدولة الروسية، وحيث أنَّ رئيس مجلس
إدارة هذه الشركة (سوفكومفلوت) كان في ذلك الوقت مساعد الرئيس الروسي بوتين، ألا
وهو إيجور شوفالوف. وقد سُمِّيَ (الملياردير الروسي) رومان أبراموفيتش – الذي هو
على معرفة شخصية جيدة ببوتين – كواحدٍ من مشتريي يخت "أولمبيا"،
وبالتالي واحد من الذين هَدُوا اليختَ (إلى بوتين).
في أوائل عام 2010 بتَّ قاضي المحكمة
البريطانية العليا أندريه سميث حكماً في قضية شركة "سوفكومفلوت" ضد
رئيسها التنفيذي السابق ديمتري سكارجا ورجل الأعمال يوري نيكيتين، وقد تضمَّن حكم
القاضي حقيقةً مثيرة للإهتمام، ذلك أنَّ سكارجا قد أبدى ملاحظةً خلال جلسة
الإستماع بأنَّ اليخت قد أُعطي إلى بوتين. وعندما سأله مراسل مجلة
"فوربس" (الأميركية) أنْ ما هو اليخت الذي أشار إليه، فإنَّ سكارجا
أحالَهُ إلى مقالٍ في صحيفة "نوفايا غازيتا" حول اليخت
"أولمبيا". واللغز الكامل الآن يكمن في الأسئلة التالية: أين يرسو الآن
اليخت "أولمبيا"؟ ومَنْ هو مالكُهُ الفعلي؟ وهل ما يزال كبار الرجال في
روسيا يُبحرون على متنه؟ [أُنظر هنا إلى هذا المقال المثير للإهتمام/ مترجِم
التقرير إلى الإنكليزية ديفيد إيسيل].
كيف يمكن تلخيص كل ذلك؟ إنَّ بوتين
وميدفيديف جنباً إلى جنب موضوعٌ تحت تصرُّفهما أسطولٌ صغير مكوَّن من خمسةٍ من
اليخوت الفاخرة والقوارب السريعة على الأقل، وتبلغ قيمتها معاً ما لا يقل عن 110
ملايين دولار، وعلاوةً على ذلك فإنها تكلِّف البلاد المزيد من الملايين لصيانتها
سنوياً. وهذا ما يضع أسيادَنا وحكَّامَنا الروس على قدم المساواة، ليس مع رؤساء
الدول الديمقراطية في العالم أو دول البريك (البرازيل والهند والصين وروسيا)، بل
مع ملك المملكة العربية السعودية وعائلته (15 من اليخوت الضخمة) والسلاطين والشيوخ
العرب (9 من اليخوت الضخمة) وصديقه سيلفيو برلسكوني مع يخوته الأربعة. وينبغي
بالمناسبة أن نلاحظ أن بيرلسكوني – على عكس القادة الروس – قد صرَّح رسمياً عن
يخته؛ فهو كان رجلَ أعمالٍ مليارديراً قبل وصوله إلى السلطة.
الفيلَّات والقصور
تبدو مقطورتنا الروسية كما لو أنها
منجذبة إلى الفيلَّات الفاخرة والعقارات والقصور كما إلى اليخوت، وقد تمَّ إخفاء
مثل هذه الأماكن والتستر عليها بعناية. إنَّ العقارات الفخمة في كثيرٍ من الأحيان
مسجَّلة رسمياً في دفاتر الشركات التابعة للدولة، أو حتى مسجَّلة لأفرادٍ بصفتهم
الشخصية من بين أصدقاء بوتين وميدفيديف المقرَّبين. ومع ذلك فإنَّ المعلومات ما
تزال تصل إلى وسائل الإعلام(*). ومسألة أنَّ هذه
المساكن تعود إلى كبار المسؤولين يمكن تحديدها من خلال الأدلة غير المباشرة: فعلى
سبيل المثال، إذا ما كانوا يزورون المكان كثيراً، أو إذا ما كان المكان يخضع
للسرية الشديدة وللتدابير الأمنية (كأن يحرس المكان، على سبيل المثال، جهاز خدمة
الحرس الإتحادي "أف. أس. أو/ FSO"، والذي من مهامه الرئيسة حماية كبار
المسؤولين في البلاد).
______________________________________
(*) المصدر: وراء الأبواب
المغلقة، صحيفة "كومرسانت – دنغي"، 31/ 1/ 2011؛ أُنظر: سرٌّ وراء
الأسوار السبعة.
______________________________________
على كلٍّ، فإنَّ الرئيس ورئيس الوزراء
على صلة باستخدام 26 مبنىً فخماً تقع في روسيا وفي الخارج. وقد ارتفع هذا العدد من
أن وصل "بَطَلانا" الإثنان (أي بوتين وميدفيديف) إلى السلطة.
رسمياً، لدي اثنين من كبار رجال الدولة
5 مساكن، فلدى ديمتري ميدفيديف: غوركي – 9 (قربَ موسكو)، وبوشاروف روتشيج (في
سوتشي) ودولجي برودي – فالداي (قربَ نوفغورَد). ولدى فلاديمير بوتين: نوفو –
أوغاريفو (قربَ موسكو) وريفييرا (في سوتشي).
وإلى جانب هذا فإنَّ لدى الدولة في
دفاترها (بما يعني أنَّ ثمنها يدفعه دافعو الضرائب) 10 عقاراتٍ أخرى، والتي هي
بتصرُّف كبار قادة البلاد: قصر قسطنطين (في ستريلنا في بطرسبورج)، شويسكايا تشوبا
(في كاريليا)، فولسكي يوتيوس (على خزان كويبيشيف في نهر فولجا)، تانتال (على نهر
الفولجا بالقرب من ساراتوف)، أنجارسكي خوتورا (في مقاطعة إيركوتسك)، مالي إستوك
(قربَ يكاترينبورج)، دوم سيفاستيانوفا (في إيكاترينبورج)، سوسني (في منطقة
كراسنويارسك)، مين دورف (وهو قصرٌ مبني بالطريقة القوطية التي كانت سائدة في
أوروبا الغربية بين القرنين 12 و16، ويقع في روبليفسكوي شوسّي قرب موسكو)، روس (في
مقاطعة تفير، في محمية صيد). العديد من هذه الأماكن لم يُستخدم منذ سنوات، ولكن
تُنْفَقُ مبالغ ضخمة لصيانتها وحمايتها أمنياً وإبقائها جاهزة لاستقبال الحكَّام
الكبار في أي لحظة.
إنَّ روسيا هي كبيرة وجميلة، وعضوا
الثنائية الحاكمة (أي بوتين وميدفيديف) يظلان مدعوَّين إلى أماكن جديدة وجميلة
بشكلٍ مميز، وهناك دائماً سببٌ وجيه لبناء مسكن جديدٍ آخر. وعلى سبيل المثال، هناك
مبنىً يجري بناؤه حالياً في الشرق الأقصى في جزيرة روسكي (الهدف المُعْلَن هو قمة
أبيك [APEC] المقرَّر عقدُا ليومين في 8 و9 أيلول/ سبتمبر 2012). إنَّ هذا
المبنى يحتل مساحة 1400 فدَّان على خليج بويارين، ومن المقرَّر أن تبلغ ميزانيته
7,7 مليار روبل (250 مليون دولار). وعلينا أن نرى في العام نفسه السمسرة في إقامة
قصر ضيافة دولي على شاطىء بحر البلطيق في كالينينغراد في منطقة ليست بعيدة عن
"كورانيان سبيت"، التي كانت قبل الحرب – عندما كانت المدينة ما تزال
تسمَّى نيوكوهرين – مقرَّرةً أن تكون أفضل منتجعٍ على بحر البلطيق وفي بروسيا
الشرقية.
لقد ربطت وسائل الإعلام أيضاً أماكنَ
أخرى بقادة بلادنا، ومنها على سبيل المثال:
- لونَّايا بوليانا (مجمَّع رياضي في
جمهورية أديجيا جنوب غرب روسيا، وذلك على منحدر جبل الفشت).
- بارفيخا (المساكن الريفية الحكومية
على طريق روبلفسكوي بالقرب من موسكو).
- مكانٌ سري قرب موسكو تابعٌ لجهاز
الإستخبارات الروسية الـ"أف. بي. سي" ويُعْرَف فقط بإسم "إي. بي.
سي".
- مساكن دكتور فينتر الريفية (في مدينة
سورتافالا في جمهورية كاريليا شمال غرب روسيا).
إنَّ ما يسمَّى "قصر الضيافة في.
آي. بي" بالقرب من باريس قد أثار اهتماماً كبيراً، فوفقاً للصحافة بُنِيَ
بقيمة 30 مليون يورو من قِبَل مكتب شؤون الرئاسة الروسية. هو من ناحية الفخامة
يكاد يشبه قصر الفرساي. والسؤال: مَنْ يملك هذا السكن، ومن أين دُفِعَت تكاليفه،
وما الغرض من التكتُّم على هذا المسكن والحفاظ على سرِّيَّته؟
عادةً، إنَّ أي صحافي يسأل أنْ ما هي
العقارات المتاحة لقادة البلاد وما هي تكاليفها، يُجاب عن سؤاله بأنَّ هذه
المعلومات هي سرٌّ من أسرار الدولة (!). هذا على الرغم من أنَّ حياة قادتنا
الرغيدة يُنْفَق عليها من أموال الميزانية ومن أموال دافعي الضرائب، وهو ما يعني
أنَّ هذه المعلومات قد لا تكون سرية. إنَّ سيرجي كاربوف، وهو رجل أعمالٍ من سفيردلوفسك
كان قد تقدَّم باستجوابٍ إلى مكتب المدعي العام حول هذه المسائل، يَحْسِبُ أنَّ
بناء وصيانة هذه البنية التحتية الفاخرة تكلِّف الميزانية 164 مليار روبل/ 5,5
مليار دولار (أو ثلاثة أضعاف ميزانية سنوية لمنطقة كبيرة – مثل ألتاي – بجميع
مدارسها ومستشفياتها ومبانيها العامة وبعدد سكان يبلغ 2,5 مليون نسمة!).
في الواقع، إنَّ المشاهد الخلابة لجبال
ألتاي (الواقعة بين روسيا والصين منغوليا وكازخستان) قد حَلِيَتْ في عين فلاديمير
بوتين، الذي يحب أن يقضي عطلته هناك. إنَّ تكاليف بناءٍ فخمٍ آخذةٌ في الإرتفاع
وفق المعايير المحلية في المكان الذي يتدفَّق نهر أورسول في نهر كاتون. رسمياً،
إنَّ المقاول وصاحب مجمَّع ألتاي المستقبلي هو شركة "غازبروم نفط"، وهي
شركة تابعة لشركة "غازبروم"، التي تُنفق ما لا يقل عن 1,5 مليار روبل (50 مليون دولار) في
المشروع. وعلاوةً على ذلك يجري بناء طريق جديد لمجمَّع المباني (الذي تمَّ تخصيص 5
آلاف فدانٍ له أو أكثر) على طول الطريق من تشويسكي تراكت، وهو بطول 21 كلم من
الطرقات الجبلية حيث تبلغ تكلفة الكيلومتر الواحد 190 مليون روبل (6,3 مليون
دولار)، وقد تمَّ تخصيص 4 مليار روبل (133 مليون دولار) فوراً من أموال الحكومة
(!)، بما في ذلك 120 مليون روبل (4 مليون دولار) من أموال الميزانية الهزيلة
لجمهورية ألتاي. وبعبارةٍ أخرى، فإنَّ النفط والغاز المستهلكين شعبياً سيؤخَذ منه
أكثر من 5,5 مليار روبل (183 مليون دولار) من الشركة المملوكة من الدولة ومن
الحكومة ليتم إنفاقها على مجمَّعهم الدافىء، هذا في حين أنَّ إجمالي الميزانية
السنوية لهذه الجمهورية الصغيرة هي 9 مليار روبل (300 مليون دولار)! ولسببٍ غير
معروف فإنَّ حَرَم هذا المجمَّع محميٌّ أمنياً من قبل جهاز خدمة الحماية الإتحادية
الـ"أف. أس. أو"، ويتم التحكم بدقة من أي محاولة للإقتراب، ويبقى أيُّ
شيءٍ على علاقة بهذا المشروع طي الكتمان. وإلى جانب توفير الأمن فهناك حقيقةٌ أخرى
تربط بين بوتين شخصياً بمجمَّع ألتاي ألا وهي البيان الصادر عن عضو مجلس الشيوخ في
ألتاي راليف سافين وذلك في اجتماعٍ للبرلمان الجمهوري. ولا حاجة لأن نضيف بأنَّ
تشييد الطرق وأعمال البناء الفعلية يجري تنفيذها دون الحصول على الموافقات
اللازمة، بحيث يتم الجرف في الجبال على حساب المناظر الطبيعية المحلية، وأنَّ 40%
من المواقع الأثرية قد تضرَّرت بالفعل بصورة خطيرة. وقد حصل المجمَّع على خط
كهرباء 110 كيلوفولت ينتهي عنده، في وقتٍ شاركت أكثر من مائة مركبة لنقل البضائع
الثقيلة في جرف الطريق صعوداً وهبوطاً.
ولكنَّ المشاريع المذكورة أعلاه تتضاءل
أهميتها كلها أمام فضائح "القصر" المخصَّص لقادة البلاد. ففي أواخر عام
2010 هاجر رجل الأعمال سيرجي كوليسنيكوف من روسيا، والذي كان مقرَّباً في السابق
من بعض أصدقاء بوتين، وكتب رسالةً مفتوحة إلى الرئيس ديمتري ميدفيديف كشف فيها عن
أنَّ قصراً فخماً يتم بناؤه على ساحل البحر الأسود للإستخدام الشخصي لرئيس الوزراء
(فلاديمير بوتين آنذاك) بتكلفة أكثر من 30 مليار روبل (1 مليار دولار).
وكما كشفت صحيفة "نوفايا
غازيتا" فإنَّ قرار بناء هذا القصر خارج قرية براسكوفييفكا بالقرب من
جيلينجيك في منطقة كراسنادار قد اتُّخذ في عام 2005. الوثائق المتعلِّقة بذلك
أُعِدَّت ووُقِّعَت من قبل أقسام مكتب شؤون الرئاسة، ونُفِّذَت كل الأعمال من قبل
شركة "ليروس"، التي هي على صلة وثيقة بعضو مساكن "أوزيرو
داشا" نيقولاي شامالوف.
وكان يجري بناء بلدةٍ كاملةٍ فخمة على
ضفاف البحر الأسود، متألِّفةٍ من مبنىً إيطالي أساسي هائل، حيث يعلو البوابات
الفخمة نسرٌ برأسين، ومجمَّعٍ صحي، ومهبطٍ يتسع لثلاث طائرات عامودية، و"بيتٍ
للشاي"، ومصاعدٍ تصل إلى الشاطىء، والكثيرِ غير ذلك. كلُّ هذا كان يجري بناؤه
على أرضٍ تمَّ إلغاء إدراجها في نطاق الغابات بقرارٍ صادرٍ عن الحكومة، والذي من
خلاله تمَّت إزالة غابات الصنوبر الطبيعي العتيقة على وجه السرعة. كما بُنِيَ
طريقٌ فوق التلال إلى الموقع، الذي يخضع لحراسة مشدَّدة من قبل الشرطة المحلية
وحرَّاس الأمن الخاص، وبالطبع جهاز الأمن الروسي الرئاسي (FSO).
بعد هذا الكشف أصبح المشروع كلُّه
فجأةً ملكاً لشركة السيد شامالوف بشكلٍ كامل (وبالتالي ملكاً لجميع أهداف وأغراض
أملاكه الخاصة)، بما في ذلك القصور والمباني المترافقة، ومساحات شاسعة من الأراضي
الحكومية. وقام مدير مكتب الرئاسة ف. كوجين بالتوقيع على الوثائق اللازمة لتحقيق
ذلك. ووفقاً لسيرجي كوليسنيكوف (رجل الأعمال الروسي، الذي كان قريباً في السابق من
بعض أصدقاء بوتين) فإنَّ بوتين أبدى اهتماماً حماسياً ومستمراً بأعمال البناء،
وأصبح المال متوافراً لنيقولاي شامالوف من "مجموعة مصادر مثل الفساد
والإحتيال والرشى". ونتيجةً لبعض المخططات الفاسدة، راكَمَ شامالوف 148 مليون
دولار، وُضِعَ جزءٌ منها – في جميع الإحتمالات – لاستخدامها في بناء القصر قرب
غلندجيك. ومقاول العمال هو وحدة الجيش "أف. جي. يو. 1473"، ويجري توفير
أمن هذا "القصر الخاص" في جزءٍ منه بواسطة جهاز الأمن الرئاسي الروسي
"أف. أس. أو". وبالتالي من أموال مَنْ يتم الإنفاق على هذا المشروع؟
وكيف وقعت الأراضي الحكومية في أيدي القطاع الخاص؟ ومَنْ هو المستخدِم الحقيقي
والنهائي وصاحب هذا "الفرساي على البحر الأسود"؟ حتى الآن لم نعثر على
الإجابة عن هذه الأسئلة.
بعد أن نَشَرَ سيرجي كوليسنيكوف رسالته
على نطاقٍ واسع نَشُطَت صفقاتٌ جديدة في ما يخص قصر "جيليندجيك" (Gelendzhik palace)، وذلك من خلال التالي: لقد تمَّ شراء القصر من خلال شريكٍ تجاري
لأركادي روتنبرج، وهو مكان ثقة واسمُهُ أ. بونومارينكو، وهو شريكٌ في ملكية ميناء الشحن
نوفوروسيسك، وقد اشترى القصرَ على ما يُقال بـــــ350 مليون دولار. ومع ذلك فإنَّ
كوليسنيكوف يؤكد أنَّ استخدام القصر للهدف الذي بُنِيَ من أجله لم يتغيَّر. ويرى
الكثير من الخبراء أنَّ الصفقة هي مجرَّد إجراءٍ شكلي، وتهدف إلى صرف الأنظار
وحماية المستخدم الحقيقي.
شيءٌ ما يتكشَّف على المنوال نفسه حول
بناء قصرٍ جديد ضمن محمية "بولشوي أوتريش" الطبيعية، وهو بحد ذاته ليس
بعيداً عن "جيليندجيك". هذا "الموقع" السري – على حدٍّ سواء –
هو مرتبطٌ بالنصف الآخَر من الثنائية الحاكمة، وهو ديمتري ميدفيديف.
و"اليافطة" الرسمية هذه المرة هي أنه يتم بناء "مجمَّعٍ رياضي
وصحي" بمبادرة من مكتب شؤون الرئاسة. وكانت 300 فدان من احتياطي الأراضي قد
أُعيد تخصيصها لهذا الغرض في عام 2008 وتمَّ نقلها لمدة 49 عاماً إلى ملكية منظمة
غير ربحية تُدعى "دار". وصُودِفَ أنَّ مجلس إدارة منظمة "دار"
هو واحدٌ يُدعى إيليا يليسييف، وهو زميل دراسة لميدفيديف في جامعة لينينغراد،
والذي عمل أيضاً لفترةٍ طويلة في شركة "غازبروم" عندما كان ميدفيديف
محتكراً رئاسة مجلس الإدارة. وما يزال من غير الواضح في هذه الحالة مَنْ أو أية
منظمة تموَّل هذا المشروع، الذي أَذِنَ بإلغاء وضعية الأرض كمحميَّة طبيعية، ولا
لِمَنْ يتم بناء هذا القصر الجديد في الواقع.
الساعات اليدوية
في عام 2009 حدثت في روسيا "فضيحة
الساعات اليدوية"، ونشرت صحيفة "فيدوموستي" (الروسية المستقلة)
تحقيقاً حول الساعات اليدوية التي يلبسها كبار الموظفين الحكوميين، وقد اتَّضح
أنَّ الناس الذين هم في أعلى المراتب في روسيا، بمن فيهم الموظفون الحكوميون الذين
لم يسبق لهم العمل في مجال الأعمال التجارية (البزنس)، لديهم شغف في الساعات
اليدوية باهظة الثمن. لقد تم اكتشاف أنَّ أ. يوليوكاييف، النائب الأول لحاكم مصرف "سنترال
بنك"، يلبس ساعةً يدوية بقيمة 78,8 ألف دولار، وأنَّ رئيس الإدارة الرئاسية
س. ناريشكين يلبس ساعةً بقيمة 29,7 ألف دولار، ووزير المالية يلبس ساعةً بقيمة
14,9 ألف دولار، وهَلُمَّ جَراً. وكان الرقم القياسي قد حقَّقه النائب الأول لرئيس
بلدية موسكو فلاديمير ريزين (الذي كان محظوظاً بما فيه الكفاية بأن تمَّ التغاضي
عنه في الحروب الأخيرة لمكافحة الفساد في العاصمة موسكو)، إذ يلبس ساعةً يدوية
بقيمة مليون دولار!
إنَّ قادتنا لم يجدوا نقصاً على صعيد
النخبة أيضاً. ففي عام 2009 أعطى رئيسُ الوزراء بوتين "المواطنَ العاديَّ"
مرَّتين ساعتين يدويتين من نوعية "بلانبان" السويسرية بقيمة 10,5 ألف
دولار لكلٍّ منهما. كان المحظوظ الأول هو إبنُ راعٍ من جمهورية توفا، والثاني
عاملٌ فنّي من مدينة تولا الصناعية. ثم في آب/ أغسطس 2010 ذهب بوتين إلى موقع بناء
محطة "نيجي بورييسكي" لتوليد الكهرباء، حيث رمى بساعةٍ أخرى من نوعية
"بلانبان" – وبالسعر نفسه – في خلاطة الخرسانة "من أجل الحظ".
وبالتالي قام رئيس الوزراء فلاديمير بوتين بالتخلُّص من ساعاتٍ يدوية بقيمة 31,5
ألف دولار في فترةٍ قصيرة من الزمن. لكنَّ بوتين في لم يرمِ بالساعات اليدوية الأخيرة
من مجموعته في خلاطة الخرسانة: فقد رصدت وسائل الإعلام نماذج أخرى من الساعات
باهظة الثمن في معصم رئيس الوزراء. كما
شوهد وهو يلبس ساعةً ذهبية من نوع "باتيك فيليب" بقيمة 60 ألف دولار،
وساعاتٍ من علاماتٍ تجارية كبيرة أخرى مثل "أ. لانج أند شوهن" الألمانية
(بقيمة 20 ألف دولار)، و"بورجيت" الفرنسية (20 ألف دولار)، و"باتيك
فيليب كالاترافا" الذهبية (20 ألف دولار)، و"آي. دبليو. سي"
السويسرية (من 3 إلى 4 آلاف دولار). وهو حتى الآن شوهد وهو يلبس ساعةً بقيمة 160
ألف دولار (4,8 مليون روبل) بما يعادل تقريباً قيمة الساعات المختلفة الآنفة
الذكر.
وفقاً للإعلان عن دخل رئيس الوزراء
بوتين فقد حصل في عام 2009 على مرتَّبٍ سنوي قدرُهُ 4,622,400 مليون روبل (154 ألف
دولار)، بالإضافة إلى معاش التقاعد العسكري وقَدْرُهُ 100,600 ألف روبل (3,353 ألف
دولار). وبالتالي فإنَّ تكلفة الساعات اليدوية لرئيس الوزراء هي أكثر من دخله
السنوي. فهل يحتاج المرء لأي حجةٍ أخرى للتأكيد على ضرورة وجود قانون يُلزم
الموظفين الحكوميين – بدءاً من أولئك رفيعي المستوى (أي موظفي الفئة الأولى) – بأن
يُقَدِّموا إقراراً عن إنفاقهم؟
إنَّ ديمتري ميدفيديف وزوجَهُ سفتلانا
ليسا من المقبوض عليهم وهما اللذان يختبئان خلف بوتين. ففي أوائل عام 2009 تمَّ
فجأةً إقصاء المحرر في صحيفة "كومرسانت" الروسية أندري فاسيلييف بسبب
نشره صوراً لزوج الرئيس (سفتلانا ميدفيديف) وفي معصمها ساعة يدوية من نوع
"بريجيه" الفرنسية بقيمة 30 ألف دولار – من الذهب الأصفر والماس عيار
128 واللؤلؤ وهلمَّ جراً. وذهبت القصة إلى حد أنَّ زوج ميدفيديف امتلكت ساعاتٍ
أخرى ليست باهظة الثمن إلى هذه الدرجة، بل تتراوح قيمتها ما بين 10 و15 ألف دولار.
وقبل هذه المادة الصحافية كانت "كومرسانت" قد نشرت صورةً لميدفيديف نفسه
وهو يلبس ساعةً من نوع "بريجيه" بقيمة 32 ألف دولار. وخلال زيارةٍ قام
بها إلى أوكرانيا شوهد وهو يلبس ساعةً من نوع "جلاشوت" الألمانية بقيمة
28 ألف دولار. ومن المعروف أنه وعلى أقل تقدير لديه أيضاً ساعة من نوع "فرنك
مولر" السويسرية بقيمة 18 ألف دولار وساعة من نوع "جيجر لو كولتر"
السويسرية بقيمة 8 آلاف دولار. إنَّ الزوجين الرئاسيَّين (أي ميدفيديف وزوجه
سفتلانا) لدهم دخلٌ مماثل لدخل رئيس الوزراء.
ورداً على سؤال صحيفة
"فيدوموستي" حول ساعات الرئيس أجاب سكرتيره الصحافي أنَّ السؤال غير
لائق، حيث أنَّه يتعلق بــــ"الحياة الخاصة لرئيس الوزراء". ومع ذلك
فإنَّ الرئيس (ميدفيديف) ورئيس الوزراء (بوتين) مُلْزَمَين بتقديم إقرارٍ عن
دَخْلهما وإذا ما كانت نفقاتهما تفوقان دخلهما، والسؤال ليس عن حياتهما الخاصة بل
سؤالٌ عن الفساد.
البيوت والسيارات
بالنظر إلى ما شهدناه حتى الآن فإنَّ
ما هو معلنٌ عن حقيقة ممتلكات الثنائي الحاكم (ميدفيديف وبوتين) من العقارات
والسيارات هو مجرَّد قطرة في محيط. فميدفيديف يملك شقَّتين في موسكو (مساحة الأولى
174 متراً مربَّعاً والثانية 364 متراً مربَّعاً) وشقَّة ثالثة في بطرسبورج. إنَّ
الشقة الكبيرة في موسكو تتألف من 4 غرف نوم ومكتب وغرفة طعام وغرفة جلوس واسعة و3
حمامات وإعمدة إنارة من الكرستال وأرضية رخامية. إنَّ ثمن الصيانة تبلغ حوالى 5
آلاف دولار شهرياً. ويبلغ ثمن الشقة نفسها ما بين 5 و7 مليون دولار. أما بوتين رسمياً
فيكاد لا يملك شيئاً تقريباً: شقة بمساحة 77 متراً مربَّعاً ومَرأباً للسيارات.
أما بالنسبة إلى السيارات فإنَّ لدى
بوتين سيارة "لادا نيفا"، وميدفيديف سيارة "بوبيدا" عتيقة
ونادرة. ولدى بوتين أيضاً عددٌ قليل من السيارات القديمة ومقطورة للأمتعة من نوع
"سكيف". ولدى سفيتلانا ميدفيديف "فولكسفاجن غولف" من طراز عام
1999. ولكنهم ربما لا يقلقون كثيراً لمثل هذه الأمور نظراً إلى هوجة اليخوت،
والعشرات من المساكن، وأساطيل السيارات الفاخرة، والتي يتم الإنفاق عليها من خارج
الميزانية أو من قبل الشركات المملوكة من قِبَل الدولة.
الفصل التالي:
الفصل السابق:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق