موقع الكاتب حسين احمد صبرا: كتاب "بعد الإستئذان.. حديث عن الجنس والإنسان"/ معنى تجريم إغتصاب البعل لزوجه (3 من 3)- تنظيم القاعدة موجودٌ في الغرب أيضاً ولكن بدون لحية!

من خلال ما تقدَّم يصبح واضحاً بالنسبة إلينا أنَّ سلاح الجنس هو بيد المرأة لا بيد الرجل.. عظيم، إذاً ماذا على الرجل أن يفعل حينما يقيم علاقة جنسية مع إمرأةٍ ما وخاصةً في إطار الزواج، وتحديداً الزواج المتعارف عليه في العالم أجمع، أي الزواج الأبدي الذي من المفترَض أن يمتد حتى آخر العمر؟ هل على الرجل أن ينتظر زوجَه واضعاً يده على خدِّه ريثما "تَبِيْض"؟!! وبمعنى ثانٍ أن ينتظر ريثما تسمح له؟! وبمعنى ثالث أن يضبط شهوتَه حتى وهو متزوِّج؟!

إنزل إلى أسفل لقراءة الموضوع كاملاً

كتاب

بعد الإستئذان.. حديث عن الجنس والإنسان

تأليف: حسين احمد صبرا

معنى تجريم إغتصاب البعل لزوجه (3 من 3)

تنظيم القاعدة موجودٌ في الغرب أيضاً

ولكن بدون لحية!

العارضة الهنغارية بَربَرا بالفن- Barbara Palvin

حسين احمد صبرا

نعود لنكرِّر بأنَّ الرغبة الجنسية عند المرأة متدنِّية جداً مقارنةً برغبة الرجل، بل لا مجال للمقارنة بينهما، فلا ترغب المرأة في الجنس رغبةً ملحة (في الأحوال الطبيعية صحياً ونفسياً) إلا مرتين في الشهر، كما سبق وأسلفنا (مرة أثناء الإباضة عند منتصف الدورة الشهرية ومرة في أواخر الدورة)، فيما رغبةُ الرجل هي أكثر من مرة في اليوم تحت سن الخامسة والأربعين، ويومية بعد سن الخامسة والأربعين، وقد تصبح مرة في الأسبوع على الأقل عند سن السبعين (ودائماً في الأحوال الطبيعية صحياً ونفسياً).. كما وتزداد رغبة الرجل عادةً وبسرعة مذهلة كلما تعرَّض للإغراءات الجنسية مهما كانت بسيطة شرط أن تكون مُوحية بالنسبة إليه (رؤية إمرأة مباشرةً أو من خلال صورة، أو سماع صوتها، أو تنشُّق عطرها، أو تخيُّل أي شيء له صلة بالجنس، إلى ما هنالك)، حتى أنه يُقال إستنتاجاً إنَّ الجنس يَخْطُرُ دائماً في بال الرجل كلما إلتقى بإمرأة، وهذا استنتاجٌ صحيح مائة في المائة يعيشُهُ كلُّ رجلٍ من الرجال يومياً.. ويهمنا أن نلفت انتباهكم إلى أنَّ العامل الأبرز في رغبة المرأة هو الهرمون الأنثوي الإستروجين مصحوباً بنسبة أقل من هرمون الذكورة البروجسترون، وهما على مدار الدورة الشهرية في حالة تأرجحٍ مستمر صعوداً وهبوطاً، بينما العامل الأبرز في رغبة الرجل هو الهرمون الذكري التِسْتُسْتِرون، الذي يشهد مستوياتٍ مرتفعة وثابتة تقريباً على مدار العام وينخفض ببطءٍ شديد جداً كلما تقدَّم الرجل في العمر..

واضحٌ أنَّ المسألة بالغة التعقيد، ذلك أنَّ الجنس بين المرأة والرجل هو عَرْضٌ وطلب، فالمرأة هي التي تعرض والرجل هو الذي يطلب.. والسبب الأساسي في هذا التعقيد البالغ هو أنَّ العَرْضَ أقلُّ من الطلب بكثير، فالمرأة تعرض أقل مما يطلبه الرجل، والرجل يطلب أكثر مما تعرضه المرأة، ولو عدنا إلى ما قلناه في الحديث السابق فإنَّ المرأة سرعان ما تبدأ بممارسة ما أسميناه بـ"السياسة الجنسية" مع بعلها، جاعلةً من الجنس سلاحاً ذا حدَّين (وهو ما شرحناه سابقاً): سلاحٌ إيجابي عندما تكون في موقع الأضعف فتلبي رغبات بعلها في أغلب الأحيان من منطلق المصلحة الذاتية، أما عندما تكون في موقع الأقوى فإنها تستخدم الجنس كسلاحٍ سلبي تماشياً مع انعدام الرغبة لديها في معظم أيام الشهر، هذا من ناحية، وانتقاماً من بعلها وسيطرةً عليه من ناحيةٍ أخرى، مع التذكير بأنَّ المرأة قابلة لأن تفعل الفعل نفسه أياً يكن الرجل الذي يتزوَّج بها، ذلك أننا نتحدَّث هنا عن طبيعة المرأة لا عن حالات طارئة أو محدَّدة أو خاصة أو شاذة..

الغرب جاء وسنَّ في الحياة الزوجية قوانينَ غلَّب فيها طبيعة المرأة على طبيعة الرجل.. لقد ضرب الغرب سلطة الرجل بعرض الحائط فقصم ظهره حينما سنَّ للمرأة سلطةً موازية لسلطته، فكان من نتيجة ذلك أن تلك القوانين التي سُنَّت في الغرب لصالح المرأة المتزوجة قد أثقلت الحِملَ على بنيان الزواج فقوَّضَته.. لقد غاب عن ذهن المشرِّعين في الغرب أنَّ أي بلورة قانونية (أي جبرية) لطبيعة المرأة في الحياة الزوجية هي انتقاصٌ من طبيعة الرجل.. ونحن معشر الرجال أكثر فهماً وإدراكاً بأنَّ أي مساواةٍ قانونية جبرية للمرأة بالرجل في ما يخص الحياة الزوجية معناها على الصعيد العملي غلبةٌ للمرأة على الرجل.. أي نعم هي في القانون وفي الشكل وفي الظاهر مساواةٌ عادلة وإنسانية ومحبَّذة ومطلوبة نظرياً للوهلة الأولى، إلا أنها عملياً غلبة للمرأة على الرجل، وإحدى أبرز كوارثها العلاقةُ الجنسية بين الطرفين، موضوع حديثنا الآن! ونقولها صراحةً: لولا أن السلطة الزوجية في مجتمعاتنا العربية هي بيد الرجل فإنك نادراً ما ستجد إثنين يستمران في الزواج! وانظروا إلى أميركا، من بين كل أربعة يتطلق ثلاثة! ثم أنَّ هذا الربع الذي بقي متزوجاً اللهُ وحدَه هو الأعلم بالظروف التي أدت إلى استمرار زواجه حتى الآن وبما إذا كان سيستمر غداً!

على هامش ذلك سنضرب مثالاً بسيطاً: فحين يُطرح موضوع حقوق المرأة الغربية المتزوجة للنقاش في مجتمعاتنا في الجلسات الخاصة لأي واحدٍ منا بين أصدقائه أو معارفه أو أقاربه، فإنه لا يندر أن تجد من بيننا من يؤيد مسألة أن تحصل المرأة المطلَّقة على نصف ما يملكه الرجل على غرار ما هو حاصلٌ في الغرب.. عال العال، نريد فقط أن نوجه هذا السؤال لجميع الرجال العرب: بدايةً، مَنْ هو الرجل العاقل منكم الذي على استعداد لأن يكتب نصف ما يملكه بإسم زوجه وهي ما تزال في عصمته و"على ذمَّته" حتى ولو كانت رابعة العدوية ومهما كانت حياتهما الزوجية سعيدة ومهما كان "طائراً" بها من الفرح، وأياً يكن ما يملكه سواء أكان عربة خضار أو ترمس أو ذرة مشوي يجرُّها في الشارع، أو سيارة أجرة أو دكاناً أو شركة أو مصنعاً أو قطعة أرض أو الشقة الزوجية نفسها؟! إنك لن تجد رجلاً عاقلاً على استعداد لأن يفعل ذلك، لماذا؟! لأنه يدرك تمام الإدراك بأنه بذلك يسلِّمها رقبتَه ويجعلها تُمسك بخناقه، وأول ما يتبدى ذلك في غرفة النوم بحيث يصبح مفتاح الفراش الزوجي بيدها هي: أنا الآن تعبانة، أنا الآن نعسانة، أنا الآن طهقانة، أنا الآن قرفانة ومش طايقة أبص في صلعتك يا أقرع! الشقة نصفها بإسمي وعربة الخضار أو سيارة الأجرة أو الدكان أو الشركة أو المصنع بقوا فيفتي فيفتي (فيفتي عبده)، ودين النبي لأرجَّعك على الحديدة لو ما عتقتش قفايا الليلادي! وهكذا فإنَّ رابعة العدوية ستهدِّده حتماً ومن كل بد بما باتت تملكه حتى ولو كان الخلاف بينهما على الطبيخ! أفلا ترون أو تسمعون كيف أنَّ أيَّ زوجٍ تخرج غاضبةً من بيت بعلها تأخذ معها كلَّ حاجياتها حتى ولو كان بعلها هو الذي اشترى لها كل هذه الحاجيات، أما تلك التي تخرج دون أن تأخذ معها شيئاً فإنك تراها تعلن أمام الناس كل الناس بأنها خرجت من بيتها وتركت لبعلها الجَمَلَ بما حمل، حتى ولو كان بعلها هو الذي اشترى لها هذا الجمل! وأفضل مثال صارخ هو القانون الذي وقفت وراء سنِّه في مصر جيهان السادات في أواخر السبعينيات والذي نصَّ على أنَّ الشقة من حق الزوج المطلَّقة إذا ما كانت حاملاً أو أنجبت أولاداً، وقد نجح المخرج عمر عبد العزيز في فيلمه السينمائي "الشقة من حق الزوجة" عام 1985 في إظهار المأساة التي بات يعيشها الرجل المصري بعد صدور هذا القانون حيث يضطر محمود عبد العزيز إلى تطليق زوجه معالي زايد التي سمحت لأمها نعيمة الصغير بالتدخل في كل شاردة وواردة في حياتهما (كما هي عادة معظم الحموات في دنيا العرب) حتى أفسدتها وشجَّعتها على طلب الطلاق ليس لسببٍ سوى لأنها باتت تشعر بالملل نظراً لغياب بعلها عن المنزل حيث اضطر للعمل كسائق تاكسي (وهو الموظف الحكومي) لزيادة دخله بعدما ولدت له زوجُه طفلاً، فينشأ نزاع بينهما على الشقة الزوجية وتحكم المحكمة ببقاء كِلَي الطليقين فيها، ثم لا يلبث محمود عبد العزيز أن "يطفش" من كيد حماته ليسكن في المقابر في القرافة! هذا الفيلم ما لبث أن ردَّ عليه المخرج أشرف فهمي في العام التالي (1986) بفيلمٍ آخر هو "إمرأة مطلَّقة" إستناداً إلى قصة كتبتها الكاتبة والأديبة المصرية حُسُن شاه وأيَّدت فيها قانون جيهان السادات عبر عرض حالة خاصة يكون فيها البعل محمود ياسين رجلاً إنتهازياً صعد على أكتاف زوجه سميرة أحمد، ثم لا يلبث أن يطلِّقها لظنِّه بأنها لا تنجب ويتزوَّج بسكرتيرته نجلاء فتحي، ثم يتَّضح بعد الطلاق أنَّ سميرة أحمد حامل فتحكم المحكمة بأن تسكن معه في الشقة الزوجية، ولاحقاً تتعاطف معها نجلاء فتحي وتكتشف هذه الأخيرة إنتهازية محمود ياسين بعد أن حرَّضها على إيقاع الأذى الجسدي بضَرَّتِها بغية قتل الجنين، وتقرِّر الإثنتان الإبتعاد عنه، وتضطر سميرة أحمد لقبول عرض علي الشريفي بالزواج، فقط لتأمين مَسْكَنٍ لها رغم أنها لا تحبه... بيد أنَّ الفارق بين الفيلمين هو أنَّ الفيلم الأول (الشقة من حق الزوجة) تناول حالة عامة ممكن أن تحدث مع معظم الرجال، من هنا كان الطرح مقنعاً أكثر ويعبِّر عن مخاوف جمَّة وعواقب وخيمة ومأساة كبرى وخاصةً أنَّ الرجل في مجتمعاتنا العربية قد يمضي نصف عمره وهو يبحث عن شقة ليسكن ويتزوَّج فيها فإذ بقانونٍ يجعله عرضةً لأن يخسر شقَّته في غمضة عين.. بينما تناول الفيلم الثاني (إمرأة مطلَّقة) حالة خاصة ممكن أن تحدث مع الأقلية من الرجال، والتعاطف الذي لا بد أن تلقاه بطلةُ الفيلم من قبل المشاهدين لا يبرِّر أبداً صدور مثل هكذا قانون ينصر المرأة على حساب الرجل..

عظيم.. والآن سنطرح السؤال نفسه على الرجال العرب ولكن بشكلٍ آخر، على أمل أن نكون قد قرَّبنا الصورة: ما هو شعور أيٍّ منكم في حال كان القانون عندنا ينص على أنَّ نصفَ ما يملكه (أياً يكن مقداره) سيذهب إلى زوجه بعدما يطلِّقها؟! والأجدى أن نطرح السؤال التالي: كيف سيكون تعامل الزوج مع بعلها ضمن الحياة الزوجية في حال كان القانون ينص على أن "تلهف" نصف ما يملكه بعلُها في حال طلاقها؟! فهي حينها ومنذ أن تضع رِجلها في شقة الزوجية في ليلة الدخلة ستدرك بأنها لن تخرج منها إلا "حاملة محمَّلة"، وأنَّ هذه الشقة ستؤول ملكيتُها إليها في أحسن الحالات، أو نصفُها في أهونها، ناهيك عن باقي ما يملكه بعلُها.. وهنا، في مثل هذه الحالة، كيف يمكن للرجل أن يسيطر على زوجه ضمن الحياة الزوجية بعدما أصبح طلاقُها غنيمة بالنسبة إليها؟!

في هذا السياق يأتي نقاشنا لقانون إغتصاب البعل لزوجه، إذ كيف يمكن للرجل أن يسيطر على زوجه في غرفة النوم في ظل هكذا قانون؟! تعالوا نفنِّد العواقب والتداعيات والمحاذير:

أولاً، إنَّ الرغبة الجنسية عند الرجل، وبالتالي العملية الجنسية بينه وبين زوجه، ستصبح محاصرة بقيدٍ إضافي، وأنَّ هذا القيد هو من الثقل بمكانٍ إلى درجةٍ تجعل الإقدامَ على الجنس مع الزوج أمراً مزعجاً ومحبِطاً ومخيفاً نتيجة وضع الجنس تحت التهديد بالعقوبة وأي عقوبة! إنها عقوبة السجن!! فأيُّ رجل قد ينصاع لرغباته مع إمرأةٍ هي حلالُه وَسَطَ امتناع هذا الحلال عن تلبية تلك الرغبات قد يعرِّضه للسجن!! نفهم أنَّ الرجل إن قام بسرقة زوجه، أو أجبرها على العمل في الدعارة، أو عرَّض حياتها لخطر الموت، أو قتلها وما شابه ذلك، وَجَبَ سجنُه، وفي الدول التي تقر الإعدام يصار مثلاً إلى إعدامه على جريمة القتل.. أما أن يدخل السجنُ إلى صميم الفراش الزوجي فهذا أمرٌ مرفوض قطعاً ومنبوذٌ وممجوجٌ و غير مُسْتَمْرأ.. كما ونفهم، مجبَرين على مضض، أن تكون هناك قيودٌ طبيعية أو ظرفية تحاصر الجنس بين الزوجين، كما في بعض الظروف التي ترافق الحمل، أو أثناء تدفق دم الحيض بغزارة، أو أثناء وجود إلتهابات نسائية، أو أثناء مرض الزوج الشديد، أو أثناء وجود ضيوفٍ في منزلهما، أو أثناء مبيتهما في منزلٍ آخر بوجود أصحابه فيه، إلى آخره.. لكننا لا نفهم أن تكون عقوبة السجن قيداً قانونياً على جنوح الرجل نحو إرغام زوجه ذات مرة أو في بعض المرات على ممارسة الجنس معه!

ثانياً، إنَّ مثل هكذا قانون سيتحوَّل دون أدنى شك إلى سلاح بيد المرأة تهدِّد به بعلها وتستعمله كورقةٍ بيدها للضغط عليه في ما يتعلَّق بحياتهما خارج الفراش، وكحجةٍ لضبط رغبة الرجل في الفراش وفق رغبتها هي لا وفق رغبته هو..

ثالثاً، إنَّ الرجل الذي لم يسبق له أن اغتصب زوجه، أي لم يسبق له أن أجبرها على ممارسة الجنس معه عنوةً، هذا الرجل سيكون متضرِّراً من هكذا قانون مثله مثل أي رجل آخر "يغتصب" زوجه، لماذا؟! من ناحية أولى سيكون لهذا القانون تأثيرٌ نفسيٌّ سلبيّ بعدما أصبحت عقوبة السجن ماثلة أمامه في الفراش إن هو أخلَّ بالإلتزام بشروط الجنس الجديدة، والمثل يقول: "العيار اللي ما يصيبش يِدْوِش"! من هنا فإنَّ قانوناً كهذا سيُشعر الرجل بالضعف ويُفقده رجولته، حتى وإن كان لا يغتصب زوجَه.. ونلفت انتباهكم إلى أمرٍ هام جداً: ففي الجنس وفي العلاقة الزوجية لا بد وأن يشعر الرجل بأنه هو المتفوِّق وبأنه هو الرأس الكبير ولا يوجد مَنْ يناطحه، وإلا فَسَدَ الفراشُ وفَسَدَت الحياةُ الزوجية..

رابعاً، رُبَّ قائلٍ إنَّ مثل هذا القانون غير قابل للتطبيق إلا في حالاتٍ نادرة، فلماذا نخاف منه طالما أننا نادراً جداً ما سنجد إمرأةً على استعدادٍ لأن تذهب إلى قسم الشرطة لتقديم شكوى اغتصابٍ ضد بعلها، فالمسألة فيها "بهدلة" وقلَّة قيمة؟ فنرد على ذلك قائلين: الآن نعم، أما غداً فيخلق اللهُ لكم مما لا تعلمون! فقط إذهبوا واسألوا الجهات المختصة التي تُعنى بشؤون الزواج والطلاق عند المسلمين والمسيحيين في لبنان: كم كان عدد النساء اللواتي كنَّ يَقْصِدْنَهُم طالباتٍ الطلاق قبل خمسين عاماً وكم بات عددهنَّ اليوم؟!

خامساً، ما الذي يؤكد أنَّ المرأة، التي تقدِّم الآن شكوى ضد بعلها، قد قام الأخير فعلاً باغتصابها؟! فالإغتصاب يكون عادةً بالإكراه وليس بالضرورة أن يتم استعمال عنفٍ جسدي فيه!

سادساً، في حال تمَّ استدعاء البعل إلى قسم الشرطة للتحقيق معه وبرَّر اغتصابه لزوجه بأنها تتمنَّع عنه في الفراش في معظم الأحيان.. فما العمل حينها؟!

سابعاً، ما الضامن ألا تستغل النساء هذا القانون للإفتراء على بعولتهن؟! فساعةُ الغضب تُعمي البصيرة، وبالتالي حين تنشب مشاكل بين الزوجين بعيدةٌ عن الفراش كلياً فإنه من غير المستبعد أن تقوم الزوج باستغلال مثل هكذا قانون للإنتقام من البعل، ذلك أنَّ "حَفْل" المشاكل بين معظم الأزواج عادةً ما يضم من كل الألوان والأصناف وتجعل "اللي ما يشتري يتفرَّج"!

ثامناً، هل أنَّ السيدات الجليلات اللواتي طالبنَ بإقرار هذا القانون في مجلس النواب اللبناني أَجْرَيْنَ إحصاءً دقيقاً لعدد الأزواج اللبنانيات اللواتي يتعرَّضن للإغتصاب من قبل بعولتهنَّ؟! كم عددهنَّ؟ وكم مرة يتعرَّضن للإغتصاب: يومياً، أو مرة في الأسبوع، أو مرة في الشهر، أو مرة في السنة، أو كم مرة خلال كل حياتهنَّ الزوجية؟! إنَّ مسألة الإغتصاب الزوجي بمعناه العنفي والمؤذي جسدياً ليست مسألة شائعة أصلاً وإنما هي محصورة في حالاتٍ محدَّدة، فلماذا نأتي ونريد أن نجعل منها مسألة عامة؟! وإذا كان الرجال بشكلٍ عام يُرغمون أزواجهم على الإستجابة لرغباتهم بين فترةٍ وأخرى وفي حالاتٍ محدَّدة وظروفٍ معيَّنة (وقد تكون متباعدة)، فلماذا نريد أن نجعل منها قضية القضايا ونسعى لأن تكون عقوبتها هي السجن؟!

تاسعاً، ما هو موقف المرأة حينما يمتنع بعلها عن ممارسة الجنس معها لحظة إشتعال الرغبة لديها؟! وما هو حال المرأة التي نادراً ما يلبي بعلُها طلبَها منه ممارسةَ الجنس معها؟! فهل ستكون عقوبة المرأة هنا هي السجن أيضاً، أم سيُصار كذلك إلى إيقاع العقوبة بالرجل؟! ولماذا يتم البحث دائماً عن ضبط شهوة الرجل على إيقاع شهوة المرأة، وليس العكس؟!

التطرف النسائي.. عداء صريح للجنس!

مَنْ تعتقدونه يقف وراء قانونٍ مثل قانون تجريم إغتصاب البعل لزوجه في الولايات المتحدة الأميركية قبل نحو عشرين عاماً؟! إنها الجمعيات النسائية والمنظمات المطالبة بحقوق المرأة.. هؤلاء نسخة طبق الأصل عن تنظيم القاعدة، ولكن بدون لحية! فالجامع المشترك بين هؤلاء وتنظيم القاعدة هو التطرف في معاداة الجنس.. فإذا ما كان تنظيم القاعدة معادٍ للمرأة لكونها رمزاً للإثارة الجنسية، وعداؤه هذا هو عداءٌ للطبيعة أصلاً، فإنَّ الجمعيات النسائية في الغرب هي معادية للرجل لكونه ينظر إلى المرأة على أنها رمزٌ للإثارة الجنسية، وعداؤها هذا هو أيضاً عداءٌ للطبيعة! وبالتالي فإنَّ كِلَي الطرفين يجتمعان على هدفٍ واحد ألا وهو العداء للجنس بحد ذاته! إنَّ تنظيم القاعدة ظلَّ يضع القيود على المرأة ويسن العقوبات ضدها ويُخضعها لسلطة الرجل حتى وَأَدَ الأنوثةَ فيها.. وفي المقابل فإنَّ الجمعيات النسائية في الغرب ظلت تحرِّر المرأة الغربية من سلطة الرجل وتسن العقوبات ضده حتى وأدت في الرجال الرجولة! إنَّ كِلَي الطرفين يستعملان الأداة نفسها.. ففي اللغة العربية أداةٌ إسمها "لا النافية للجنس" كأن تقول: لا رَجُلَ في غرفة النوم، أي أنك تنفي وجود أي فردٍ من جنس الرجال في غرفة النوم.. أو: لا اغتصابَ بعد اليوم، أي أنك تنفي وجود أي نوعٍ من جنس الإغتصاب بعد اليوم... وعلى هذا المنوال فإنَّ القوانين التي تريد جعل الغلبة للمرأة في الفراش هي قوانين "لا النافية للسكس"، أي بمعنى أنها تريد القول: لا سكسَ بعد اليوم!!

وعلى العموم، إن كان منكم من يظن بأننا شطحنا بعيداً فإياكم الظن بأنَّ هذا القانون كان سيبقى يتيماً في حال تمَّ إقراره فعلاً في مجلس النواب في لبنان، بل كان سيُستتبع بقوانين أخرى كتلك الموجودة في الغرب.. ولاحظوا أنَّ هذا القانون قد ظهر في الغرب كتتمةٍ لقوانين سبقته، فهو مجرَّدُ فرعٍ لأصل.. أما هنا عندنا فيوجد مَنْ يحاول تمرير هذا الفرع وفي نيَّته حتماً التمهيد عَبْرَهُ لتمرير الأصل لاحقاً!! فالآن قانون تجريم إغتصاب البعل لزوجه، وغداً قانون "الشقة من حق الزوج"، وبعد غدٍ قانون حصول الطليقة على نصف ما يملكه طليقُها!

طيب، ما الحل؟!

هذا هو الحل

الحل يكمن في رفع مستوى الوعي لا في استخدام العصا.. كفانا دكتاتوريةً وتطرفاً وإرهاباً!! المطلوب فقط إحترام عقول البشر برفع مستوى وعيهم، والناس ستستجيب حتماً!! إنَّ كاتب هذه السطور يعيش في منطقة ريفية في جنوب لبنان منذ 14 عاماً، ويرى بأم العين كيف بات الآباء يحرصون على تعليم بناتهم حتى التخرُّج من الجامعة إن أمكن، وكل ذلك بدون قانون يُجبر الأهل على تعليم أبنائهم، ذلك أنَّ إقبال الآباء على تعليم البنات تحديداً ناجمٌ عن أمرين إثنين: الأول، نشوء طبقة متوسطة في هذه المنطقة الريفية في السنوات العشرين الأخيرة، والثاني هو ارتفاع مستوى الوعي لدى كثيرٍ من أهل الريف في ما يخص مجال تعليم البنات، ناهيك عن التأثر بما يرونه من أهل المدن، إضافةً إلى سعيهم إلى رفع "سعر" الفتاة حينما تصبح في سن الزواج، تماماً كما تفعل بنات المدن.. وغنيٌّ عن القول أنَّ أهل الريف هم أشد الناس عداوةً لمفهوم الدولة والقانون والتمدُّن، وبالتالي لو أنَّ قانوناً قد صدر ويجبر الأهل على تعليم بناتهم تحت طائلة العقوبة أو السجن لكان قانوناً غير ذي جدوى..

الأمر نفسه ينطبق على مسألة إغتصاب البعل لزوجه وإكراهها على ممارسة الجنس معه.. المسألة لا ينفع معها قانون بل تحتاج إلى رفع مستوى الوعي عبر وسائل شتى وأبرزها وأكثرها تأثيراً هي الوسائل الإعلامية.. والمطلوب رفع مستوى الوعي عند الطرفين، كِلَي الطرفين: الرجل والمرأة معاً، وليس الرجل وحده! يجب على الرجل أن يعي معنى الرفق بزوجه وأن يرأف بها ما أمكنه ذلك إذا ما كانت تمر بظروفٍ عصيبة نفسياً أو جسدياً، شرط ألا تكون الزوج معتادة على استخدام تلك الظروف (أياً تكن) كحجة للتهرُّب من الجنس، وإلا فإنَّ المشكلة تكمن في مكانٍ آخر!

كما يجب رفع مستوى الوعي عند الإناث قبل سن الزواج وبعده وتحذيرهنَّ من استخدام الجنس كسلاحٍ سلبي ضد بعولتهنَّ لأنه سينقلب ضدهنَّ حتماً، وأن يَعِيْنَ تماماً أنَّ الرجل لو صدر بحقه حكمُ إعدامٍ وسُئل عن أمنيته الأخيرة قبل الموت، لأجاب: ممارسة الجنس!! ولا بد من إفهام النساء، المُقْدِمات منهنَّ على الزواج كما المتزوجات، أنَّ أيَّ إمرأةٍ تستطيع الإمتناع عن الطعام متى تشاء، أو أن تأكل ما تشاء، أو تأكل ساعة تشاء، أو تأكل كثيراً، أو تأكل قليلاً، فهي حُرَّة، ذلك أنَّ تناول الطعام أمرٌ يخصُّها هي وحدها حتى ولو منعها الطبيب عنه لأسبابٍ صحية.. أما الجنس فهذا أمر لا يخصها لوحدها بل هو أمر مشترك بينها وبين شريكها.. لا بد من الإدراك بأنَّ الهدف من الزواج هو الإستمتاع بالحياة بكل وسيلة متاحة دون توقُّفٍ أو تقصير أو تلكؤ أو تأجيل، لا النكد أو الصيام عن الشهوات!!

كلمة أخيرة

نسأل كل السيدات اللبنانيات ممن نجلُّ ونحترم، أولئك اللواتي يسعينَ إلى إقفال الفراش الزوجي على الرجل وتسليم مفتاحه إلى المرأة عبر قانون اغتصاب الزوج الذي تحدَّثنا عنه، طالبين منهنَّ أن يُكْمِلْنَ جميلَهُنَّ فنسألهنَّ: ماذا تقدِّمنَ من بديلٍ إلى الرجل في مجتمعٍ يُقْفِل جميعَ أبواب الجنس عليه؟! فالحرية الجنسية ممنوعٌ مجرد الحديث عنها، والعذرية (الله أكبر) حدِّث بلا حرج، بل وحتى العادة السرية باتت مع الغزو الإسلامجي أشبه بالكفر.. ورغم أنَّ تعدُّد الأزواج بجميع أشكاله مسموحٌ دينياً عند المسلمين إلا أنَّ أغلب مجتمعاتنا العربية ترفضه.. والزواج بحد ذاته دونَه عقباتٌ أشبه بالتعجيز، الذي يبدأ بالعائق المادي ولا ينتهي بالمستوى الإجتماعي أو التعليمي أو بالإنتماء الطائفي أو القبلي أو ما شابه، ناهيك عن أنَّ غالبية مَن يُقبلون على الزواج من الذكور والإناث يجهل بعضُهم البعضَ الآخر جسدياً والمفاجأة تكون في ليلة الدخلة وما يليها من ليالٍ، فإما هي مفاجأة سارة وإما تعيسة طوال العمر.. فالمسألة الجنسية عندنا هي عبارة عن بطيخة غير مفتوحة، ولا يتبيَّن لنا ما إذا كانت حمراء أو قرعاء إلا ليلة الدخلة أو لحظة عقد القِران..

بينما الغرب الذي نستورد منه قوانيننا كالببغاء تختلف فيه مسائل الجنس عما هو عندنا اختلافاً جذرياً بحيث يقدِّم أقصى التسهيلاتٍ الجنسية خارج إطار الزواج.. وفَهْمُكُنَّ كافٍ.

معنى تجريم إغتصاب البعل لزوجه:

1-حول قانون لا النافية لـ"السكس" في مجلس النواب اللبناني!

2- المرأة تتمنَّع عن بعلها في العلاقة الجنسية عندما تشعر بأنها الأقوى!

3- تنظيم القاعدة موجودٌ في الغرب أيضاً ولكن بدون لحية!

شاهد في الأسفل صور العارضة الهنغارية بَربَرا بالفن (Barbara Palvin)

ترقبوا قريباً كتاب:

"الخليج العربي.. أم الخليج الفارسي؟!"

(تأليف: حسين احمد صبرا)

***************************************************************************

فهرس كتاب:

"حوار مع صديقي الإسلامجي"

****************************************************************************