التقرير الأول لبوريس نيمتسوف:
"بوتين – النتيجة المالية"/ الفصل الثامن: إنهيار "المشاريع
الوطنية".
إنزل إلى أسفل لقراءة الموضوع كاملاً
الكتاب الأبيض لبوريس نيمتسوف – التقرير الأول:
بوتين – النتيجة المالية
(موسكو – شباط/ فبراير 2008)
تأليف:
بوريس نيمتسوف
(النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الإتحاد الروسي
عامي 1997 – 1998)
فلاديمير ميلوف
(نائب وزير الطاقة في روسيا عام 2002)
نقله من الروسية إلى الإنكليزية: ديفيد إيسّيل (2008)
نقله من الإنكليزية إلى العربية: حسين احمد صبرا (2016)
(Путин. Итоги (первое издание доклада
Boris Nemtsov’s White Paper
in Full
Putin: the Bottom Line
(February 2008)
first edition
by Boris Nemtsov
First Deputy Prime Minister of the Russian Federation, 1997-1998
and
Vladimir Milov
Deputy Minister of Energy, 2002
(Translated from the Russian by Dave Essel (2008
(Translated from English to Arabic by Hussein Ahmad Sabra (2016
الإهداء من قبل حسين احمد صبرا:
إلى روح الشهيد بوريس نيمتسوف،
زعيم المعارضة الروسية الذي كان من المفترض أن يكون هو رئيس روسيا عام 2000 بدلاً
من بوتين، والذي اغتاله بوتين بالقرب من أسوار الكرملين في 27 شباط/ فبراير 2015.
الفصل الثامن
إنهيار "المشاريع الوطنية"
بوريس نيمتسوف
فلاديمير ميلوف
لقد اخترعت الحكومة "المشاريع
الوطنية" للتغطية على فشل إصلاحاتها في المجال الإجتماعي. وقد نوقشت
الإصلاحات الإلزامية في مجال التأمين الصحي والضمان الإجتماعي والتعليم في عام
2000، ولكنهم فشلوا في تحقيقها وتقرَّر تمويه هذا الفشل بافتعال ضجيجٍ حول
"المشاريع الوطنية".
في حد ذاتها فإنَّ هذه المشاريع
الوطنية معقولة جداً، ومن الجيد أن يكون متوجباً على الحكومة أن تخصِّص بعضَ المال
على الأقل لتطوير الأدوية والتعليم والإسكان والزراعة. ولكن إذا ما نظر المرءُ إلى
ما يمكن أن تقوم به الحكومة فعلاً فإنَّ المبالغ المالية الزهيدة المخصَّصة هي
مجرد فتات على الطاولة. ففي عام 2006 لم يُخَصَّص سوى 6 مليار دولار، وفي عام 2007
ارتفع هذا المبلغ ليصل إلى 10 مليار دولار مع التخطيط لزيادة المبلغ إلى 12 مليار
دولار في العام 2008. فعلى سبيل المثال فإنَّ الحكومة اشترت شركة
"سيبنفط" من [الملياردير الروسي] أبراموفيتش بمبلغٍ هو أعلى من المبالغ
المخصَّصة لجميع "المشاريع الوطنية".
وعلى الرغم من كل الضجيج المثار حول
"المشاريع الوطنية" فإنَّ نسبة الميزانية المخصصة للصحة والتعليم
والخدمات الإجتماعية آخذةٌ في الإنخفاض في السنوات الأخيرة. ففي عام 2007 بلغت
النفقات المقرَّرة للصحة العامة والتعليم 9% من الميزانية الإتحادية. وفي عام 2008
تمَّ تخصيص ميزانية السنوات الثلاث 2008 – 2010 بنسبة 8% من الميزانية الإتحادية،
وستنخفض هذه النسبة إلى 7,5% فقط في عام 2009.
ومن ناحيةٍ أخرى تخطِّط الحكومة لتوجيه
16% من الميزانية الإتحادية إلى إدارة الدولة والأمن. وفي ظل حكم بوتين شهدنا
نمواً هائلاً في الأموال التي أُنفقت على البيروقراطية والمصالح الخاصة: ففي حين
بلغت التكلفة 4 مليار دولار عام 2000، فإنها هذه التكلفة ستصل في عام 2008 إلى 39
مليار دولار، أي أكثر بثلاث مرات من الإنفاق على كل "المشاريع الوطنية"!
إنَّ "المشاريع الوطنية"
الحقيقية لبوتين هي المصالح الخاصة و[الملياردير] أبراموفيتش.
إنَّ "المشاريع الوطنية" في
جوهرها هي عبارة عن استبدال الإصلاح المنهجي بالعشوائية، وتحدث مرةً واحدة فقط، مع
تواضعٍ في السيولة النقدية التي لا تحل أي مشكلة. فعلى سبيل المثال، لم يُستخدم
سوى ربع الأموال المخصصة للمشروع الوطني "الصحي" لشراء معدات تشخيص
للعيادات الطبية المحلية وبناء مراكز طبية جديدة ذات تقنية عالية (والتي لم يُبْنَ
منها سوى 15 مركزاً فقط في روسيا كلها)؛ أما المبالغ الباقية فتُصْرَف على النفقات
العامة. ورغم أنه من الجيد أن يحصل الأطباء على زياداتٍ في الرواتب وأن يتم شراء
معدَّاتٍ جديدة للمؤسسات الطبية، بيد أنَّ الزيادة لم تلحق سوى برواتب الممارسين
العامين والموظفين الطبيين المبتدئين، وليس برواتب المتخصصين الذين هم فعلياً
يقومون بالجهد الأكبر عندما يتعلَّق الأمر بعلاج الناس. ويجري شراء المعدَّات
الطبية بطريقةٍ عشوائية وانتقائية، فبدلاً من إنشاء نظام تأمين طبي فاعل وتحديد
المستويات الدنيا الإجبارية للرعاية الطبية التي يمكن للمواطنين توقُّعها، فإنَّ
الحكومة تريد إغراق الناس بالقليل من الحُقَن النقدية السريعة.
بعد كل ما تقدَّم، ليس الأمر بمفاجئة
أنَّ "المشاريع الوطنية" قد أُصيبت بخيبة الأمل.
مشروع "الصحة"
الوطني
وعلى الرغم من أنَّ الصحة كان لها نصيب
الأسد من الأموال المخصصة لجميع "المشاريع الوطنية" (5 مليار دولار من
أصل 10 مليار دولار لعام 2007)، إلا أنَّ نوعية الرعاية الصحية في روسيا لم تتحسن.
وتُظهر البيانات التي جمعها مركز "ليفادا" أنَّ 14% فقط من الروس راضون
عن الرعاية الصحية التي يتلقُّونها، بينما يعتقد 72% أنَّ نوعية الرعاية الصحية في
روسيا إما ظلَّت على حالها وإما تدهورت. وهناك أرقام تؤكِّد ما يلي: فوفقاً
للبيانات الواردة من مركز الإحصاء الحكومي الروسي "روستات" كانت معدلات
المرض لكل ألفٍ من السكان في ازديادٍ من العام 2000، وهذا يُعزى إلى استمرار
معدلات الوفيات العالية (أُنظر فصل: روسيا
تنقرض). إنَّ نظام تمويل الوصفات الطبية الرخيصة هو مُفْلِس، وتستمر
أسعار الأدوية في الإرتفاع. إنَّ الرعاية الطبية في روسيا هي الإختيار بين جودة
منخفضة بشكلٍ فظيع أو مُكْلِفة للغاية.
مشروع "الإسكان الميسَّر"
الوطني
لقد أصبح السكن أقل تكلفة بكثير خلال
وقت تنفيذ هذا المشروع. ففي صيف عام 2005 بلغت تكلفة شقة قياسية بمساحة 54 متراً
مربَّعاً ما يعادل متوسط دخل لأسرة من ثلاثة أفراد لمدة 4 سنوات و4 أشهر. أما الآن
فإنَّ هذه التكلفة ارتفعت إلى 5 سنوات و4 أشهر. وبالتالي ينبغي تسمية المشروع بإسم
"مشروع الإسكان المُعَسَّر" (بدلاً من الميسَّر)، ذلك أنه ووفقاً
لبيانات "روستات" فإنَّ متوسط سعر المتر المربَّع من المساكن في سوق
إعادة البيع قد تضاعف أكثر من الضُعف خلال وجود هذا المشروع الوطني، إذ ارتفع من
21 ألف روبل [840 دولاراً] إلى 45 ألف روبل [1800 دولار]، وذلك من صيف عام 2005
إلى اليوم!
أما السبب في ارتفاع أسعار المساكن
فليس لأنَّ الحكومة خصَّصت القليل من المال للبناء، أو أنَّ الرئيس لم يُعْطِ
الموظفين الحكوميين الدفعات المالية المطلوبة في الوقت المناسب، وإنما يكمن السبب
بكل بساطة في أنَّ الحكومة لم تكن مؤهَّلة لتنفيذ استراتيجية فاعلة لمكافحة "المرض الهولندي" (*) في تدفق الأموال إلى البلاد.
_____________________________________
(*) المرض الهولندي
(بالإنجليزية: Dutch disease) هو في علم الإقتصاد العلاقة السببية
الظاهرة بين الزيادة في التنمية الإقتصادية في قطاعٍ معيَّن (كالنفط مثلاً)
وانخفاض التنمية الإقتصادية في القطاعات الأخرى (كالزراعة مثلاً). والآلية
المفترَضة هي أنه كلما زادت الإيرادات المالية من القطاع المتنامي (كالنفط مثلاً
أو عبر تدفُّق المعونات الخارجية إلى البلد، ولنأخذ روسيا كمثل) تصبح عملة
"روسيا" أقوى مقارنةً بعملات الدول الأخرى (وفق سعر الصرف)، وهذا ما
يؤدي إلى أن تصبح صادرات "روسيا" أكثر تكلفة بالنسبة للبلدان التي
تشتريها، وتصبح الواردات إلى "روسيا" أرخص، مما يجعل القطاعات فيها أقل
قدرة على المنافسة [المعرِّب/ نقلاً عن "ويكيبيديا"].
_____________________________________
وقد أدى الإنهيار في سعر البترودولار
إلى فقاعة (وهمية) في العقارات حيث بات المستثمرون يشترون الأسهم من بورصة الشقق
السكنية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار. إنَّ احتكار مافيا الخدمات الحكومية لأسواق
البناء والأراضي يمنع المستثمرين الجدد من دخول هذه الأسواق، ما يتسبَّب بالبطء في
البناء، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكلٍ مصطنع. كما أنَّ الإفتقار إلى قواعد
واضحة لخصخصة قِطَع الأراضي الصالحة للبناء، وكون هذا المجال مهَيْمَنٌ عليه من
قبل مافيا الزُمَر المحلية، يشكِّلُ عاملاً هاماً في تقييد صناعة بناء المساكن.
وعلى الرغم من أنَّ معدَّل بناء المساكن الجديدة، وفقاً لبيانات
"روستات"، وصلت إلى 10 – 14% سنوياً، فإنَّ هذا هو في الواقع نتيجة
متواضعة جداً: فلو أنَّ سوق الإسكان كان أكثر انفتاحاً وتنافسياً ومُجَرَّماً،
لكان بمقدور معدَّل بناء المساكن الجديدة أن يزداد بنسبة تصل إلى 25 – 30%.
وهناك مجالٌ آخر تسود فيه الإحتكارات
ألا وهو إنتاج مواد البناء، وخاصةً الإسمنت. وقد أدَّى احتكار سوق مواد البناء إلى
الإرتفاع الهائل في الأسعار، حيث أظهرت الأرقام أنَّ أسعار الإسمنت ارتفعت بنسبة
35% سنوياً ما بين عامي 2003 و2007، وفي عام 2007 وحدَهُ ارتفعت بنسبة 67%. وهذه
الحالة هي نتيجة أخرى لافتقاد الحكومة إلى وجود سياسات تنافسية.
والحالة في المساكن العامة سيئة بشكلٍ
خاص، وقد فشلت عملية إصلاح إدارة المساكن العامة حيث كان ينبغي إدخال المنافسة،
ولكن بدلاً من ذلك أصبح هناك احتكارٌ آخر من قبل مافيا الموظفين الحكوميين.
ونتيجةً لذلك استمرَّت أسعار الخدمات في الإرتفاع ولم تحدث أي تحسيناتٍ على
المباني المتهالكة، ناهيك عن الخدمات. وارتفعت أسعار الخدمات بين عامي 2000 و2007
بنسبة 850%، أي أكثر من 33% سنوياً. وارتفعت نسبة الإيرادات التي ينفقها أولئك
الذين يعيشون في الإسكان العام من 4,6% في عام 2000 إلى ما يقرب من 9% (الأرقام
استقيناها من الإحصاءات الحكومية الروسية "روستات").
المشروع "التعليمي" الوطني
لقد كان إصلاح التعليم عبارة عن سلسلة
من الإخفاقات. وكان تعريف "إمتحان الدولة الموحَّد" في حاجة إلى القضاء
على الفساد في شكل "تعليم خاص تكميلي" عندما يكون السماح بالإلتحاق
بمؤسسات التعليم العالي المرموقة فاشلاً بكل ما في الكلمة من معنى. فالفساد في
التعليم العالي يزدهر: إذ يبلغ الآن متوسط الرشوة للإلتحاق بكلية موسكو أياً يكن
الإختصاص ما بين 5 آلاف و10 آلاف دولار. وقد قدَّرت اليونسكو أنَّ المبلغ الإجمالي
المدفوع في الرشاوى للإلتحاق بالتعليم العالي الروسي يتجاوز 500 مليون دولار
سنوياً. وما تزال كلياتنا وجامعاتنا غير قادرة على إيجاد نظامٍ فاعلٍ لإنتاج
المتخصصين اللازمين لسوق العمل ليحلوا محل النظام السوفياتي القديم والذي بواسطته
كان الفردُ يُعَيَّن في العمل وفق التخرُّج. والمتخرِّجون الآن وفي كثيرٍ من
الأحيان غير قادرين على العثور على عمل.
وطوال تلك السنوات أَوْلَتْ سياسةُ
التعليم الكثير من الإهتمام بمشاكل التعليم العالي، في حين أنَّ مشاكل التعليم قبل
المدرسي والتعليم الإبتدائي والثانوي كانت كلها منسية. ولا يوجد شيء للتفاخر بكل
رياض الأطفال الموجودة عندنا، ذلك أنَّ هناك نقصاً في الأماكن في رياض الأطفال
يبلغ حوالى مليون مكان، وهذا ما يؤدي إلى الفساد: فلتسجيل طفلٍ في رياض الأطفال في
موسكو مثلاً يحتاج إلى دفع رشوة ممكن أن تصل إلى عدة آلاف من الدولارات! كما
انخفضت نوعية التعليم المدرسي انخفاضاً حاداً. وقد خَلُصَت الدراسات المتخصصة التي
أُجريت مؤخراً إلى أنَّ المتوسط الحقيقي لعلامات مَنْ أنهوا الدراسات المدرسية في
مواد مثل اللغة الروسية والرياضيات والتاريخ لا ينبغي أن تكون أكثر من مجرَّد
"نجاح" وليس طبعاً بدرجة "جيِّد" أو "ممتاز". أما
التعليم المهني فهو في حالةٍ أقرب إلى الإنهيار التام.
مشروع "الصناعات الزراعية" الوطني
لم يُخَصَّص الكثير لتطوير مجمَّع
الصناعات الزراعية، والذي يبلغ مليار دولار سنوياً، ومعظمها قد تعثَّر في دعم
الفائدة الإئتمانية للمنتجين الزراعيين.
وكان هذا التدبير الخاص جيداً، ولكن لم
يتطلَّبه الأمر سوى مرةً واحدة. وكان من الأفضل للحكومة بكثيرٍ أن تكرِّس جهودها
لتحسين البنية التحتية في الريف وبناء الطُرُق وتحسين إمدادات الطاقة (ليس بأسعار
"غازبروم" الباهظة – حيث يضطر المستهلكون في المناطق الريفية إلى الدفع
من 100 ألف روبل [4 آلاف دولار] إلى 200 ألف روبل [8 آلاف دولار] لإيصال أنابيب
الغاز إليهم – وإنما بأسعارٍ في متناول الجميع). ويتعيَّن مكافحة الإحتكار وإنشاء
سوقٍ تنافسية للمنتجات الزراعية. وينبغي أن يكون هناك دعمٌ لتنمية الصادرات.
وينبغي جعل قطاعنا الزراعي، بما في ذلك تجهيزه، جذاباً للمستثمرين الأجانب. وينبغي
تيسير الحصول على التمويل للمنتجين الزراعيين عن طريق إنشاء بنية تحتية خاصة
للإئتمانات الزراعية. وينبغي أن تكون المساعدة متاحة لمعدات التأجير وللإنتقال إلى
وسائل أكثر حداثةً للإنتاج الزراعي.
كما أنَّ المهمة الحيوية المتمثلة في
إيجاد بيئة تنافسية لبيع المنتجات الزراعية لم تُطرح حتى. ونتيجةً لذلك فإنَّ صغار
المنتجين والمزارعين لا يستطيعون التأثير على الأسعار المدفوعة لهم وليس لديهم
معلوماتٍ صحيحة عن حالة السوق: فالتجار الكبار ومتعاطو الإنتاج الزراعي يتمتَّعون
باحتكار المشترين وبالقدرة على التجارة بشكلٍ غير عادل.
ونظراً إلى أنَّ مجمَّع الصناعات
الزراعية لم يُمنح أي اهتمامٍ منتظم فإنَّ معدلات نمو الزراعة في روسيا هي الأدنى
في رابطة الدول المستقلة بنسبة 2% فقط. ويتم استيراد 45% من المواد الغذائية
الروسية على الرغم من أنه في الآونة الأخيرة وحتى عام 2004 بلغ حجم الواردات 20%.
وما يزال الوضع أسوأ في المدن الكبيرة حيث يتم استيراد ما يصل إلى 70% من المواد
الغذائية.
"مشاريع بوتين الوطنية" لم
تُسفر عن أي معجزات
هناك مصيرٌ محزن ينتظر "المشاريع
الوطنية" بمجرد أن تنتهي أموال النفط كلها. وما كانت روسيا في حاجةً إليه
حقاً – بدلاً من "المشاريع الوطنية" – هو التركيز على الإصلاحات
الإجتماعية الحقيقية بأن يتم البدء في إنفاق المال على الصحة العامة والتعليم
والجيش والبنية التحتية بدلاً من الخدمات الخاصة و[الملياردير الروسي] أبراموفيتش.
وبدلاً من إنتاج بعض "الوُرَثَاء" العجيبين من القبَّعة السحرية، كان
يجب انتخاب قادة سياسيين غير ملوَّثة أيديهم بالفساد، وعلى استعدادٍ لاتخاذ
إجراءاتٍ ضد الإحتكارات، وعلى استعدادٍ لتنفيذ سياسات ذات تفكيرٍ صحيح بدلاً من
الإنغماس في إنفاق الأموال النقدية بدون عناية.
الفصل التالي:
الفصل السابق:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق