التقرير الثالث لبوريس نيمتسوف:
"بوتين والأزمة"/ الفصل الأول: هل جاءت الأزمة من أميركا والغرب؟.
إنزل إلى أسفل لمتابعة القراءة
الكتاب الأبيض لبوريس نيمتسوف – التقرير الثالث:
بوتين والأزمة
(موسكو – شباط/ فبراير 2009)
تأليف:
بوريس نيمتسوف
(النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الإتحاد الروسي
عامي 1997 – 1998)
فلاديمير ميلوف
(نائب وزير الطاقة في روسيا عام 2002)
نقله من الروسية إلى الإنكليزية: ديفيد إيسّيل (2009)
نقله من الإنكليزية إلى العربية: حسين احمد صبرا (2016)
Путин и
кризис
The Nemtsov White Paper, Volume III
Putin
and the Crisis
by Boris Nemtsov
and Vladmir Milov
(Translated from the Russian to English by Dave Essel (2009
(Translated from English to
Arabic by Hussein Ahmad Sabra (2016
الإهداء من قبل حسين احمد صبرا:
إلى روح الشهيد بوريس نيمتسوف،
زعيم المعارضة الروسية الذي كان من المفترض أن يكون هو رئيس روسيا عام 2000 بدلاً
من بوتين، والذي اغتاله بوتين بالقرب من أسوار الكرملين في 27 شباط/ فبراير 2015.
الفصل الأول:
هل جاءت الأزمة من أميركا والغرب؟
بوريس نيمتسوف
فلاديمير ميلوف
عند الإشارة إلى الأزمة تحاول الحكومة
الروسية تقديم الأمور بطريقةٍ يبدو من خلالها أنَّ الولايات المتحدة وحدها
المسؤولة عن ذلك، متهرِّبةً بكل الوسائل المتاحة من أي حديثٍ عن مسؤوليَّتها
الخاصة عمَّا يحدث.
إنَّ الكلام عن أنَّ الأزمة بدأت في
الولايات المتحدة الأميركية صحيحٌ، فلقد ظهرت هذه الأزمة لأول مرة في عالم الرهن
العقاري. ففي اندفاعها لكسب الزبائن أصدَرَت العديد من البنوك الغربية أعداداً
هائلة من القروض العقارية للأشخاص الذين لم يكن لديهم وظائف، ولا المال، ولا حتى
الممتلكات كضمان، بل كانت خالية من الودائع، مع أملٍ ضئيل بسداد القروض. ثم أنَّ
القروض نفسها كانت بفوائد منخفضة أيضاً. وطوال فترة رئاسة بوش [الإبن] كانت سياسات
سلطة الإحتياطي النقدي الفدرالي مصممة على تحفيز الإقتصاد على خفض أسعار الفائدة،
مما يجعل القَرْضَ أرخص. وهكذا حصل ما حصل، وتوقَّف الناس عن سداد قروضهم ووقعت
البنوك في عجزٍ نقدي وأفلست. وتَبِعَ ذلك أزمة مصرفية خطيرة، وتلك بدورها تحوَّلت
إلى أزمة قروض(أزمة إئتمان). وقد أدَّت أزمة القروض إلى تباطؤٍ في الإقراض، الأمر
الذي أثار الركود والإنكماش الإقتصادي على الفور. هذا التراجع تسبَّب بانخفاض
الطلب، بما في ذلك الطلب على النفط والبتروكيميائيات، وفي غضون 3 إلى 4 أشهر انخفض
سعر النفط إلى ما بين الثلث والربع من أعلى فترات الإستهلاك.
وبالإضافة إلى ذلك فإنَّ اعتماد سلطات
الإحتياطي الفدرالي سياسةَ أسعار الفائدة المنخفضة شجَّع المضاربين على التفكير
بكل أنواع تضخُّم الإستثمار، في أسواق الأسهم، والعقارات، والعقود الآجلة للمواد
الخام، والمعادن، إلى آخره. ولم يكن هناك أيُّ سببٍ سوى المضاربة في البورصة من
أجل أن يصل سعر برميل النفط إلى 140 دولاراً: ولكن بقي الطلب مستقراً عند 85 مليون
برميل يومياً؛ والطلب لم يَفُق العرضَ؛ وتكلفة الإنتاج أيضاً لم تتجاوز المعدَّل
العالمي البالغ 10% للبرميل الواحد. لقد كان على الفقاعة أن تنفجر عاجلاً أم
آجلاً، وهذا ما حدث.
وفوق ذلك كان هناك سببٌ آخر للأزمة ألا
وهو جشع الإدارة في القطاع المالي، بما في ذلك البنوك، والتي – بدافع توقها الشديد
إلى تحقيق أرباح – وزَّعت قروضاً محفوفةً بالمخاطر وبأحجامٍ كبيرة كافية لتشكِّل
خطراً على الهيكل المالي بأكمله. وتكمن الأسباب الحالية للأزمة في الأموال منخفضة
القيمة، والقروض المحفوفة بالمخاطر، وجشع الإدارة، والذين يعيشون حياتهم على
القروض دون تقييم المخاطر، والإستهلاك المفرط (وما ترتَّب على الإنتاج
المفرط).
على أي حال، فإنَّ هذه الأزمة
المَرَضية ظهرت لأول مرة في الولايات المتحدة ودولٍ غربية أخرى، وبادىء ذي بدءٍ في
المملكة المتحدة، ثم انتشرت بسرعة في جميع أنحاء العالم.
إنَّ الطريقة التي أصابت بها هذه
الأزمة المَرَضية إقتصادات الدول المتضرِّرة كانت متنوِّعة، إذ تبيَّن أنَّ بعض
الدول كانت أكثر حصانةً من الناحية الإقتصادية من غيرها، وبالتالي فإنَّ بعض الدول
عانت من هذا المرض بشكلٍ أقل، في حين أنَّ دولاً أخرى مثل روسيا عانت من متلازمة
نقص المناعة الإقتصادية. من هنا بدأ الإقتصاد يَنْحَلّ جملةً وتفصيلاً.
الفصل التالي:
الحديث السابق:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق