التقرير الثالث لبوريس نيمتسوف:
"بوتين والأزمة"/ الفصل العاشر: مقترحاتنا.
إنزل إلى أسفل لمتابعة القراءة
الكتاب الأبيض لبوريس نيمتسوف – التقرير الثالث:
بوتين والأزمة
(موسكو – شباط/ فبراير 2009)
تأليف:
بوريس نيمتسوف
(النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الإتحاد الروسي
عامي 1997 – 1998)
فلاديمير ميلوف
(نائب وزير الطاقة في روسيا عام 2002)
نقله من الروسية إلى الإنكليزية: ديفيد إيسّيل (2009)
نقله من الإنكليزية إلى العربية: حسين احمد صبرا (2016)
Путин и
кризис
The Nemtsov White Paper, Volume III
Putin
and the Crisis
by Boris Nemtsov
and Vladmir Milov
(Translated from the Russian to English by Dave Essel (2009
(Translated from English to
Arabic by Hussein Ahmad Sabra (2016
الإهداء من قبل حسين احمد صبرا:
إلى روح الشهيد بوريس نيمتسوف،
زعيم المعارضة الروسية الذي كان من المفترض أن يكون هو رئيس روسيا عام 2000 بدلاً
من بوتين، والذي اغتاله بوتين بالقرب من أسوار الكرملين في 27 شباط/ فبراير 2015.
الفصل العاشر:
مقترحاتنا
بوريس نيمتسوف
فلاديمير ميلوف
إنَّ استنتاجاتنا المحزنة هي كالتالي:
إنَّ
الطريقة المُغْلَقة والإستبدادية والفاسدة للحكومة التي أنشأها بوتين انتهت إلى أن
تكون عاجزة عندما جاءت تتعامل مع الأزمة، إذ لم يتحقَّق ولا هدفٌ واحدٌ من
أهدافها، وقد تمَّ إنفاق مبالغَ طائلة للوصول إلى الفشل. إنَّ نظاماً فاسداً قد
أثبت أنه عاجزٌ عن مكافحة الأزمة، ومن الواضح أنَّ الدور الذي لعبته الحكومة كان
يجب أن يكون أكبر في أوقات الأزمة. ومع ذلك، فعندما تكون الحكومة ضعيفة وفاسدة،
والقوانين لا تعمل، والقراراى تُتَّخَذ من وراء الأبواب المُغلقة، فإنَّ أي نتائج
ستتَّجه إلى أن تكون بائسة إن لم تكن سلبية. ووَصْفَتُنا لمكافحة الأزمة هي أننا
يجب أن نقوم بالآتي:
·
إلغاء الرقابة، بما في ذلك على المسائل التي يجب التعامل
فيها مع هذه الأزمة.
·
إستعادة المنافسة السياسية بهدف إيجاد نقاش عام حول
استراتيجيات الخروج من الأزمة.
·
إستعادة انتخابات المحافظين والبرلمانات من أجل أن تكون
الحكومة مسؤولة أمام الشعب.
·
ضمان فصل المحاكم هن السلطة التنفيذية من أجل مكافحة
الفساد وتحقيق سيادة القانون.
·
القيام بتغييرٍ كامل في سلوك سياستنا الخارجية بهدف
استعادة ثقة المستثمرين الأجانب.
إنَّ
تفكيك البوتينية واستعادة الديمقراطية ستكون من أهم الخطوات في مواجهة الأزمة.
ونحن نعتقد أنَّ نظام بوتين لن يكون قادراً تماماً على التعامل مع الأزمة
الإقتصادية والمالية. ونتيجةً لذلك، لا بد من إزالة هذا نظام بوتين، وعلينا أن
نبدأ مع استقالة حكومة فلاديمير بوتين، التي أثبتت بالفعل في هذه الأزمة عجزَها
التام وعدم الكفاءة الفاضحة. إنَّ استقالة حكومة بوتين هي أفضل مقياس لحل الأزمة،
بحيث لا توجد خطواتٌ أخرى ممكنة لحلِّها ما لم تحدث هذه الإستقالة. وبدون ذلك فإنه
لن يكون من الممكن وضعُ حَدٍّ للفساد الشامل والواسع الإنتشار والكائن في توزيع
المساعدات الحكومية المخصصة لحل الأزمة، ولجعل رؤوس الأموال تعود إلى البلاد،
ولاستخدام ثروة الدولة – أي أموالك وأموالي – بالشكل الذي يعود بالنتيجة الأفضل.
ومن ثمَّ يترتَّب على ذلك أنَّ تفكيك البوتينية واستعادة الديمقراطية في البلاد
هما جزءٌ لا يتجزأ من أداء أي إجراءات لحل الأزمة، وأنه ما لم يتم ذلك فلن يتحقَّق
أيُّ شيء.
وبعبارةٍ
أخرى، روسيا في حاجةٍ ماسةٍ اليوم إلى إصلاح سياسي على نطاقٍ واسع.
أما
بالنسبة إلى الخطوات الإقتصادية الملموسة التي يجب اتخاذها اليوم، فإننا نسجِّل في
الأسفل مقترحاتٍ محدَّدة من حركة "التضامن" [Solidarity]، وهي
"الحركة الديمقراطية المتحدة"، وخلاصتها هي على النحو التالي:
n نحن في حاجةٍ إلى تغييرٍ
كاملٍ لفكر ونمط إجراءاتنا في حل الأزمة، ذلك أنَّ استراتيجية الحكومة الرئيسة في
هذه اللحظة هي أن تخصِّص المواردَ للشركات والمشاريع الكبيرة حصراً، وهذا خطأٌ من
الأبف إلى الياء. ومن أجل حل قضايا مثل الإنفاق على الطلب الداخلي وإحياء النشاط
التجاري، فإنَّ الحاجة ليست بمنح الإمتياز للشركات الكبيرة وإنما دعم الشركات
الصغيرة والمتوسطة (بما في ذلك العودة الجزئية إلى الضريبة المدفوعة في السنوات
السابقة)، ودعم الناس (بالطريقة نفسها عبر العودة إلى الضريبة المدفوعة سابقاً،
والقروض التفضيلية، أو المساعدة المالية المباشرة).
إنَّ هذا
من شأنه أن يجعل من الممكن الحد من المخاطرة بالأموال التي تُنْفَقُ بشكلٍ غير
حكيم، والحد من الفساد في توزيع المساعدات الحكومية، وزيادة الفرص بأنَّ الأموال
المخصَّصة من شأنها أن تحفِّزَ العرضَ والطلب في الإقتصاد وعدم هجرة رؤوس الأموال
وعدم شراء العملة الأجنبية.
نحن في
حاجةٍ إلى اتخاذ تدابير حقيقية لنُجْبِر شركات القِلَّة [الأوليجارشية] غير
الكفؤة، بديونها الهائلة المتراكمة، والتي تُضْطَرُّ الحكومةُ اليوم إلى أن تدفع
لها، على إعلان إفلاسها. وهذا سوف يشمل مجالات ديريباسكا وأبراموفيتش وشميزوف،
و"غازبروم" أيضاً. ففي جميع أنحاء العالم يكون الإعلان عن المصارف
والشركات غير الفاعلة والمُفْلِسة واحداً من أهم الأدوات المستخدَمة لتطهير
الإقتصاد من الأصول "السيئة"، الأمر الذي يُريحُنا من أصحابها ومديريها
الفاشلين. أما في روسيا فإنَّ الدولة تبذل كلَّ ما في وسعها لحماية القِلَّة [الأوليجارشية] في المقام
الأول، حتى ولو كان ذلك يعني إنفاق أموال دافعي الضرائب لحمايتها. إنَّ هذا يجب أن
يتوقَّف، إذ ينبغي على القِلَّة المفلسة أن تتحمَّل المسؤولية عن الإدارة غير
الناجعة لشركاتها.
إننا
نسجِّل المقترحات المحدَّدة التي طرحتها حركة "التضامن"، الحركة
الديمقراطية المتَّحدة، من أجل حل الأزمة، وفق الآتي:
1 – تخصيص المساعدات المالية للدولة بشكلٍ مباشر
للأفراد وليس للشركات.
فبدلاً
من تخصيصِ أموالٍ حكومية لدعم الشركات الكبيرة والمصارف المنتقاة (الأمر الذي
يحفِّز شراء العملات الأجنبية من قبل هذه الجماعات الضاغطة [اللوبي]، ومن بعد ذلك
الضغط من أجل المزيد من المال)، ولإعادة شراء السندات المالية (عبر استخدام أموال
دافعي الضرائب لتغطية المخاطر التي تسبَّب بها المقترضون والدائنون الأفراد)، كما
يجب علينا أن نخصِّص الأموال المباشرة للناس على شكل قروض، وعودة ضريبة الدخل، أو
المساعدة المالية المباشرة. وهذا من شأنه المساعدة في دعم قوة الشعب الشرائية
(خالقين طلباً داخلياً)، ووضع حدٍّ لسرقة المساعدات الحكومية من قبل جماعات الضغط
[اللوبي].
2 – يجب
علينا أن نخفِّضَ بشدةٍ الإنفاقَ على أجهزة الدولة، والخدمات الخاصة، وأن نساعد
الشركات من أجل أن تكون قادرةً على خفض ضريبة القيمة المُضافة. وينبغي إلغاء
الزيادة المقرَّرة على الضريبة الإجتماعية الموحَّدة، كما ينبغي أن تحصل الشركات
الصغيرة على إعفاءٍ ضريبي. ويجب أن نتوقَّف عن زيادة الإنفاق وعن زيادة العجز في
ميزانية الدولة، والشروع في سياسة دعم النشاط التجاري والطلب الداخلي من خلال فرض
ضرائبَ أقل. إنَّ الإنفاق الحكومي المرتفع اليوم هو السبب الرئيس في أنَّ الضرائب
لا يمكن أن تُخَفَّض. كما أنَّ زيادة الضريبة الإجتماعية الموحَّدة بدءاً من عام
2010، كما أُعلن من خلال حكومة بوتين، ستضرب النشاط التجاري ضربةً قاضية، ولا سيما
الشركات الصغيرة والمتوسطة في روسيا.
3 –
التوقُّف عن خداع الناس بشأن "منع تدهور سعر صرف" الروبل، وعن إضاعة
احتياطيات المصرف المركزي على الحفاظ على سعرِ صرفٍ مصطنع.
فالحفاظ
المصطنَع على سعر الصرف يؤدي إلى وارداتٍ أرخص وهدرٍ في الإحتياطيات المركزية.
إننا في حاجةٍ إلى الذهاب إلى سعر صرفٍ عائم، أي بمعنى السماح لسعر الصرف أن
يثبِّتَ نفسَهُ دون تدخُّل المصرف المركزي (باستثناء تدابير وقائية من قِبَل
المصرف لضمان سلاسة تغيُّر المضاربة عندما يتغيَّر السعر بحدَّةٍ خلال يومٍ واحد).
وهذا أفضل حماية للإقتصاد من الصدمات الخارجية (كالهبوط في أسعار النفط وهَلُمَّ
جرا)، ويساعد على الإبقاء على احتياطيات المصرف المركزي لأغراضٍ أخرى: إذ سيكون من
الأفضل أن تُستخدم الأموال لدعم الناس مباشرةً خلال فترات الإنكماش الإقتصادي
بدلاً من إحراق القَدَرِ نفسِهِ من المال في محاولةٍ محكومٍ عليها بالفشل لدعم سعر
الصرف في أسواق العملات.
4 – حربُ
ارتفاع الأسعار. خفض الإنفاق الحكومي (أُنظر أعلاه). إلغاء الزيادات المدبَّرة
لأسعار المرافق العامة. إلغاء الإحتكارات في قطاعات السوق المهمة.
ما زالت
معدلات التضخُّم مرتفعة في روسيا، مع ارتفاعٍ حاد في أسعار المواد الغذائية
والمرافق العامة ورسوم احتكارات البنية التحتية. إنَّ سوق الإحتكار في مجال
البتروكيميائيات لا تعمل على خفض أسعار البنزين بما يعكس الإنخفاض في الأسعار
العالمية للنفط. ثم أنَّ الإرتفاع المفرط في الأسعار واستمرار التضخُّم يجعلان من
الصعب الخروج من الأزمة، ويلتهمان الأجور العالية للبيروقراطية وزيادة المعاشات
التقاعدية.
5 – رفض
الإنخراط في سياسة الحماية الإقتصادية، الأمر الذي حوَّل الشركات الروسية إلى
"مراكز تحصل على مساعدات الدولة". وإلغاء الزيادات المقترحة على استيراد
السيارات الأجنبية.
6 –
تطوير مشاريع البنية التحتية الحقيقية، كبناء الطُرُق والمطارات بدلاً من إصدار
"سندات البنية التحتية" لتمويل إنشاء خط أنابيب نفطي غير فاعل إلى
المحيط الهادىء. وتحقيق التغييرات السياسية التي تُفضي إلى رقابة شعبية أقوى على
الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، ومن بين هذه يجب عودة انتخابات الحكَّام
الإقليميين والممثلين الشعبيين على جميع المستويات في مناطق وأحياء الولاية
الواحدة.
7 –
تنفيذ سلسلة من الإجراءات لتطوير الإنتاج الزراعي المحلي من أجل إلغاء تأثير
الواردات الأعلى سعراً.
إذ يجب تهيئة الظروف من أجل الوصول المجاني
للمنتجين الزراعيين إلى أسواق المواد الغذائية في المناطق الحَضَرية وشركات تجهيز
الأغذية، ومكافحة المحتكرين للقيود الشرائية والمبيعات، وتطوير المنافسة من خلال
دعم المزارعين الكبار والصغار وخلق تعاونيات للمستهلكين والمبيعات.
الفصل التالي:
الفصل السابق:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق