التقرير
الثاني لبوريس نيمتسوف: "بوتين وغازبروم"/ الفصل الخامس: صراعات الغاز في
رابطة الدول المستقلة.
إنزل إلى أسفل لقراءة الموضوع كاملاً
الكتاب الأبيض لبوريس نيمتسوف – التقرير الثاني:
بوتين وغازبروم
(موسكو – أيلول/ سبتمبر 2008)
تأليف:
بوريس نيمتسوف
(النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الإتحاد الروسي
عامي 1997 – 1998)
فلاديمير ميلوف
(نائب وزير الطاقة في روسيا عام 2002)
نقله من الروسية إلى الإنكليزية: ديفيد إيسّيل (2008)
نقله من الإنكليزية إلى العربية: حسين احمد صبرا (2016)
Путин и
Газпром
(The Nemtsov White Paper, Part II: Gazprom (the
full text
Vladmir
Putin: The Bottom Line
by
Boris Nemtsov and Vladimir Milov
(September
2008)
(Translated
from the Russian by Dave Essel (2008
(Translated
from English to Arabic by Hussein Ahmad Sabra (2016
الإهداء من قبل حسين احمد صبرا:
إلى روح الشهيد بوريس نيمتسوف،
زعيم المعارضة الروسية الذي كان من المفترض أن يكون هو رئيس روسيا عام 2000 بدلاً
من بوتين، والذي اغتاله بوتين بالقرب من أسوار الكرملين في 27 شباط/ فبراير 2015.
الفصل الخامس
صراعات الغاز
في رابطة الدول المستقلة
بوريس نيمتسوف
فلاديمير ميلوف
إنَّ سماء الإتحاد السوفياتي السابق قد
اهتزَّت جراء الصراع المُدَوِّي على الغاز في السنوات الأخيرة نتيجةً لضغوط
"غازبروم" على جيراننا لقبول الأسعار المرتفعة للغاز الروسي، والجميع
يتذكَّر حروب الطاقة مع أوكرانيا وروسيا البيضاء. وكانت البلدان الأخرى تتعرَّض
لضغوطٍ شديدة ولا سيما جورجيا وأرمينيا وأذربيجان (التي قرَّرت فعلاً في عام 2007
التوقُّف عن شراء الغاز الروسي نظراً لارتفاع الأسعار المطلوبة)، وقد كنا أكيدين
من أنه كان من الضروري [لأذربيجان] القيام بذلك "للدفاع عن المصالح
الإقتصادية للبلاد".
لا جَدَلَ حول أنَّ بلدان الإتحاد
السوفياتي السابق لا ينبغي أن تدفع أسعاراً مرتفعة في الغاز. والسؤال هو كيف يمكن
للمرء أن يبدأ بتحقيق ذلك والحصول على فوائد من تحقيق هذا التعويض عن الضرر الناجم
عن تكتيكات الضغط الذي تمارسه "غازبروم" بشأن النفط الخام؟
دعونا ننظر إلى الأرقام: إنَّ دَخْلَ
"غازبروم" من مبيعات الغاز إلى بلدان رابطة الدول المستقلة (CIS) يصل إلى
10,7 مليار دولار، وذلك حسبما يبدو في التقرير السنوي لعام 2007 والذي أُعِدَّ
وفقاً للمعايير الدَولية. إنَّ هذا الرقم ليس سيئاً، فهو يشكِّل حوالى 11,5% من
إجمالي المبيعات. غير أنَّ المرء ينبغي أن يسأل هنا ما هو المكسب الذي جنيناه من
الضغط على بلدان رابطة الدول المستقلة في هذا الإطار ومن إحداث الفضائح السياسية
والصراعات مع أوكرانيا وروسيا البيضاء وجورجيا وأذربيجان؟
ومن الجدير ذكرُهُ هنا أنه سابقاً، في
عام 2005 وقبل كل حروب الغاز، بلغت إيرادات مبيعات الغاز إلى بلدان رابطة الدول
المستقلة 4,6 مليار دولار. وبعبارةٍ أخرى، فإنَّ سلسلة فضائح الغاز الصاخبة أدَّت
خلال سنتين إلى زيادة في دخل "غازبروم" قدرُها 6 مليار دولار. فهل هذا
مبلغٌ كبير؟ إنه لا يشكِّل سوى حوالى 6,5% من الدخل لعام 2007.
من حيث المبدأ، هذا ليس بنتيجةٍ سيئة،
بيد أنه ينبغي للمرء ألا ينسى كيف تمَّ تحقيق ذلك: ضغطٌ سياسي بواسطة النفط الخام،
وجوٌّ من الإثارة المتواصلة في وسائل الإعلام، وتصريحات قاسية بشأن دول الجوار،
إغلاق صنابير الغاز في أول كانون الثاني/ يناير 2006 كتعبيرٍ عن الأزمة...
الآن لا يتحدَّث العالم كله إلا عن
كيفية استخدام روسيا لإمدادات الغاز كـــ"سلاحٍ سياسي". إنَّ عبارة
"الخصومة والأساليب العدوانية" لغازبروم تتصدَّر جدول أعمال الندوات الدولية
حول أمن الطاقة. إنَّ عدداً كبيراً من السياسيين في جميع أنحاء العالم من ذوي
الميول العدائية لروسيا يسارعون عند أقل فرصةٍ متاحةٍ إلى استخدام طريقة تعاطي
"غازبروم" مع بلدان رابطة الدول المستقلة كمثالٍ للحديث عن صورة
"غازبروم" وروسيا كعدُوَّين.
لقد طرحت المفوضية الأوروبية رسمياً
وإلى حدٍّ بعيد في أيلول/ سبتمبر 2007 سلسلةً من القوانين لإصلاح أسواق الكهرباء
والغاز والتي تتضمَّن ما كان يُطلَق عليه بشكلٍ غير رسمي "التحسين المضاد
لغازبروم"، وهو اقتراحٌ للحد من حق الشركات، التي تمثل دولاً من خارج الإتحاد
الأوروبي، في شراء أجزاءٍ مهمة من الناحية الإستراتيجية من البنية التحتية للطاقة
في أوروبا. إنَّ حروب الطاقة التي تشنها "غازبروم" ضد رابطة الدول
المستقلة قد تنتهي إلى التسبُّب في خسائر فادحة للشركة في فرص الإستثمار في
أوروبا.
فهل كلُّ هذا يستحق مبلغ الـــ 6 مليار
دولار، المنزوع من بلدان رابطة الدول المستقلة في عام 2007 مقارنة بعام 2005؟
ينبغي أيضاً أن نتذكَّر أنَّ
"غازبروم" في الوقت الذي تُذيع بصراحة عن تبنِّيها لمفهوم
"الإنتقال إلى أسعار السوق"، فإنها ولأسبابٍ غامضة تماماً تضع لمختلف
بلدان رابطة الدول المستقلة أسعاراً متفاوتة: فهي تطلب من جورجيا 230 دولاراً
وأكثر لكل ألف مترٍ مكعَّب، ومن أوكرانيا 179,50 دولاراً، ومن مولدوفا 170
دولاراً، ومن روسيا البيضاء 119 دولاراً في النصف الأول من عام 2008 و127,90
دولاراً في النصف الثاني منه، في حين أنَّ أرمينيا تدفع 110 دولارات فقط. إنَّ هذه
الصدفة السياسية في "جرافيا الأسعار" تجعلنا نعجز عن الكلام.
وبطبيعة الحال كان على أسعار الغاز أن
ترتفع بالنسبة إلى جيراننا، ولكن كان ينبغي أن يتم ذلك من خلال المفاوضات والتسوية
وضمن مراحل متَّفقٍ عليها ومن دون ضغطٍ وعدوانية. والنتائج التي تمَّ الحصول عليها
لا تساوي خسارة "غازبروم" لصورتها في جميع أنحاء العالم كنتيجةٍ للكيفية
التي حصلت فيها على مبتغاها مع بلدان رابطة الدول المستقلة.
على الرغم من كل هذا، فإنَّ إعادة
"غازبروم" بيع غاز آسيا الوسطى إلى أوكرانيا (وهو ما يشكِّل 60% من
صادرات روسيا من الغاز إلى بلدان رابطة الدول المستقلة) من الممكن حتى أن لا
يحقِّق ربحاً: ففي عام 2007 – على سبيل المثال – اشترت "غازبروم" الغاز
التركماني على الحدود التركمانية – الأوزبكية بــــــ100 دولار لكل ألف مترٍ
مكعَّب، ومن ثمَّ باعته لأوكرانيا بــــــ130 دولاراً. ومع ذلك فإنَّ تكاليف النقل
تصل إلى ما يقرب من 30 دولاراً. وفي عام 2008 كان الوضع شبيهاً إلى حدٍّ كبير: كان
السعر المتَّفَق عليه مع أوكرانيا حوالى 180 دولاراً لكل ألف مترٍ مكعَّب، ولكن بحلول
ذلك الوقت ارتفع سعر الغاز من تركمانستان إلى 130 دولاراً في النصف الأول من
العام، ثم إلى 150 دولاراً في النصف الثاني منه. وفي عام 2009 كان من المتوقَّع أن
ترتفع الأسعار إلى 250 – 300 دولار لكل ألف مترٍ مكعَّب، بيد أنَّ رفع الأسعار
التي تدفعها أوكرانيا وروسيا البيضاء سيمثِّل إشكاليةً ستؤدي دون شك إلى صراعاتٍ
سياسية جديدة وحادة.
فلماذا تشارك "غازبروم" في
عملياتٍ غير مربحة من خلال بيعها الغازَ لجيرانها في رابطة الدول المستقلة، وتخلق
مشاكلَ لنفسها وتقلِّل الربحية الخاصة بها؟
ولماذا تحتاج "غازبروم" إلى
إحداث فضائحَ سياسية بشأن مسألة توريد الغاز إلى بلدان رابطة الدول المستقلة،
والتي لا تؤدي إلا إلى تحسيناتٍ متواضعة في الأسعار التي تفرضها، في وقتٍ تُلحِقُ
ضرراً بسمعتها السياسية؟
الفصل التالي:
الفصل السابق:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق