التقرير الرابع لبوريس نيمتسوف:
"ماذا جلبت 10 سنوات من حكم بوتين؟"/ الفصل العاشر: الخاتمة.
إنزل إلى أسفل لمتابعة القراءة
الكتاب الأبيض لبوريس نيمتسوف – التقرير الرابع (النص
الكامل):
ماذا جلبت 10 سنوات
من حكم بوتين؟
(موسكو – 2010)
تأليف:
بوريس نيمتسوف
(النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الإتحاد الروسي
عامي 1997 – 1998)
فلاديمير ميلوف
(نائب وزير الطاقة في روسيا عام 2002)
نقله من الروسية إلى الإنكليزية: ديفيد إيسّيل (2010)
نقله من الإنكليزية إلى العربية: حسين احمد صبرا (2016)
Путин.
Итоги. 10 лет
The Complete Nemtsov White Paper,
Volume IV
PUTIN: What 10 Years of Putin Have Brought
An independent expert report by
Vladimir Milov and Boris Nemtsov
Vladimir Milov and Boris Nemtsov
(Translated from the Russian to the English by Dave Essel (2010
(Translated from the English to the Arabic by Hussein Ahmad Sabra
(2016
الإهداء من قبل حسين احمد صبرا:
إلى روح الشهيد بوريس نيمتسوف،
زعيم المعارضة الروسية الذي كان من المفترض أن يكون هو رئيس روسيا عام 2000 بدلاً
من بوتين، والذي اغتاله بوتين بالقرب من أسوار الكرملين في 27 شباط/ فبراير 2015.
(ملاحظة: قبل
توزيع هذا التقرير قام الكرملين بمصادرة عشرات الآلاف من النسخ منه، مع الإشارة
إلى أنَّ نيمتسوف طبع منه مليون نسخة).
الفصل العاشر:
الخاتمة
بوريس نيمتسوف
فلاديمير ميلوف
وهكذا، يمكننا أن نرى أنَّ 10 أعوام من
حكم بوتين قد جَلَبَت التالي:
1 – مستوىً كارثياً من الفساد،
فالأرقام في هذا المجال تجعل روسيا من بين أسوأ الفاسدين الأفارقة، لتحتل المرتبة
146 في تصنيف "منظمة الشفافية الدولية".
2 – أنَّ روسيا تفقد ما يقرب من 500
ألف مواطنٍ سنوياً نتيجةً للإنخفاض المفرط في متوسط العمر المتوقَّع ولمعدَّل
الوفيات المتعاظم جراء إدمان الكحول وسوء الحالة الصحية العامة.
3 – إزدياد الإعتماد على المواد الخام
على مدى العقد الماضي، وهذا ما جعل المواد الخام تشكِّل بشكلٍ تجميلي 44% من
الصادرات في عام 2000. أما في عام 2010 فسوف تشكِّل 65% من مجموع الصادرات.
4 – أنَّ شبكة الطُرُق تنهار. فقد أدى
الفساد المستشري في قطاع بناء الطُرُق إلى انخفاض الطُرُق الجاهزة للخدمة بنسبة 50%
خلال السنوات العشرة الأخيرة.
5 – تضاعُف أعمال الإرهاب 6 مرات في
هذا العقد. وقد أدى الإعتماد على عشائر القوقاز الفاسدة بكلِّ أهدافه ونتائجه إلى
فقدان السيطرة الكامل على جمهوريات شمال القوقاز، وفي الوقت نفسه تقوم السلطات
الإتحادية بدعم هذه الجمهوريات بمبالغ تصل قيمتها من 5 إلى 6 مليار دولار في السنة.
6 – إزدياد الإنقسامات الإجتماعية داخل
البلاد بنسبة 15% في السنوات العشرة الماضية في عهد بوتين. كما تضاعَفَ عددُ
المليارديرات في البلاد في عام الأزمة وهو عام 2009، وهو العام الذي شهد أيضاً
وجود 18,5 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر، وبطالةً تشكِّل 9%، وتجميد رواتب
الموظفين الحكوميين.
7 – أنَّ الصفقات غير الشرعية بمليارات
الدولارات تُسْتًهًلُّ على خلفية العجز في الميزانية وعويل الفقراء: دورة الألعاب
الأولمبية الشتوية في مناطق شبه إستوائية؛ خطوط أنابيب "نورث ستريم"
و"ساوث ستريم"، وخطوط ألتاي لأنابيب الغاز ؛ قمة "أبيك" 2012
في جزيرة روسكي.
8 – صندوق المعاشات المفلس. فقد تجاوز
عجزُها الآن تريليون روبل (31 مليار دولار). ومع شيخوخة السكان وانخفاض عدد
العاملين بنسبة مليون عامل سنوياً، فإنَّ الآفاق هي بائسة إلى أقصى الحدود، فيما
السلطات تريد زيادة الضرائب ورفع سن التقاعد.
إنَّ هذا التقرير لم يذكر العديد من
القضايا الأخرى، التي هي عملياً لا تقل أهمية: الجريمة، الإسكان بأسعارٍ معقولة،
حالة القوات المسلَّحة، والبيئة. فوضعُ هذه القضايا هو مروِّعٌ كذلك. وعلى الرغم
من الزيادة بما يقرب عشرة أضعاف في الإنفاق على تطبيق القانون (من 2,8 مليار دولار
عام 2000 إلى 31,3 مليار دولار عام 2009) إلا أنَّ هنالك فشلاً في خفض معدَّل
الجريمة. وعلى العكس من ذلك، فإنَّ الفساد ازداد، وهناك المزيد من السرقة
والإحتيال. إنَّ العدد الإجمالي للذين يخدمون في مختلف الأجهزة الأمنية هو 2,14 مليون
شخص، في حين أنَّ عدد القوات المسلَّحة هو نصف هذا العدد فقط. إنَّ عمل الأجهزة
الأمنية هو موجَّهٌ في المقام الأول ضد المعارضة، كما أنَّ هذه الأجهزة تشارك في
أعمالٍ تجارية غير شرعية، وفي حماية الإبتزاز، وفي جباية الخوَّات من الشركات.
على الرغم من أنَّ "برنامج
الإسكان بأسعارٍ معقولة" أُعلن عنه بصوتٍ عالٍ، إلا أنَّ أسعار المنازل أصبحت
أكثر غلاءً في عهد بوتين. فلقد ارتفع متوسط سعر المتر المربَّع الواحد للسكن إلى
تسعة أضعاف في هذا الوقت. وبالعودة إلى عام 2000 كان يبلغ سعر الشقة السكنية النموذجية،
بمساحةٍ تبلغ 50 متراً مربَّعاً، 6 أضعاف متوسط الدخل السنوي. أما في عام 2008 فقد
بلغ سعرها 15 ضعفاً متوسط الدخل السنوي.
في أوائل عام 2010 أعلن المتحدِّث بإسم
السلطات، رئيسُ هيئة الأركان الجنرال ستاف ماكاروف، عن فشل برنامج تحويل الجيش إلى
قوةٍ محترفة. لقد تمَّ تخريب البرنامج من قبل الحكومة نفسها. لقد دُفعت رواتب
هزيلة للجنود المتعاقدين (من 8 إلى 10 آلاف روبل في الشهر) [من 250 إلى 300
دولار]، وكانوا غير قادرين على شراء منازل خاصة بهم.
في عام 2001 أصدر بوتين قانوناً
ووقَّعه للسماح باستيراد نفاياتٍ نووية شديدة السميَّة (الوقود النووي المستنفد)
إلى روسيا. وفي أعقاب ذلك تمَّ استيراد آلاف الأطنان من الوقود المستنفد من بولندا
وصربيا وكازخستان وجمهورية التشيك ولاتفيا وفيتنام ودولٍ أخرى. وتقع المطامر
النووية في منطقة تشيليابنسك (المؤسسة الحكومية الإتحادية الموحَّدة/ "جمعية
الإنتاج ماياك"/ PO Mayak)، وفي كراسنويارسك – 26، وفي تومسك – 7.
وتُخَزِّن روسيا الآن 19 ألف طن من الوقود المستنفد و400 مليون متر مكعَّب من
النفايات النووية.
وفي أوائل عام 2010 أصدر بوتين مرسوماً
يسمح بإعادة إفتتاح مصنع بايكال للُّب (Baikal
Pulp) ومصنع
الورق (Paper Plant)، وكان قد سبق إغلاقهما لأسبابٍ بيئية
واقتصادية. وقد أدى إعادة فتحهما إلى احتجاجاتٍ صاخبة في جميع أنحاء البلاد بسبب
نفاياتهما السامة التي تلوِّث بحيرة بايكال.
إنَّ الجواب عن سؤال "ماذا تعني
البوتينية؟" واضح، فالبوتينية تعني الفساد، والرقابة على المطبوعات،
والإعتماد على المواد الخام، وعدم المساواة الإجتماعية، وهجرة السكان من البلاد.
إنَّ إزالة البوتينية هو الوسيلة
الوحيدة لروسيا للخروج من هذا الطريق المسدود.
التقرير التالي:
الفصل السابق:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق