التقرير
الثاني لبوريس نيمتسوف: "بوتين وغازبروم"/ الفصل السابع: البديل.
إنزل إلى أسفل لقراءة الموضوع كاملاً
الكتاب الأبيض لبوريس نيمتسوف – التقرير الثاني:
بوتين وغازبروم
(موسكو – أيلول/ سبتمبر 2008)
تأليف:
بوريس نيمتسوف
(النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الإتحاد الروسي
عامي 1997 – 1998)
فلاديمير ميلوف
(نائب وزير الطاقة في روسيا عام 2002)
نقله من الروسية إلى الإنكليزية: ديفيد إيسّيل (2008)
نقله من الإنكليزية إلى العربية: حسين احمد صبرا (2016)
Путин и
Газпром
(The Nemtsov White Paper, Part II: Gazprom (the
full text
Vladmir
Putin: The Bottom Line
by
Boris Nemtsov and Vladimir Milov
(September
2008)
(Translated
from the Russian by Dave Essel (2008
(Translated
from English to Arabic by Hussein Ahmad Sabra (2016
الإهداء من قبل حسين احمد صبرا:
إلى روح الشهيد بوريس نيمتسوف،
زعيم المعارضة الروسية الذي كان من المفترض أن يكون هو رئيس روسيا عام 2000 بدلاً
من بوتين، والذي اغتاله بوتين بالقرب من أسوار الكرملين في 27 شباط/ فبراير 2015.
الفصل السابع
البديل
بوريس نيمتسوف
فلاديمير ميلوف
لقد قرَّرنا عن عمدٍ دراسة
"غازبروم" وأنشطتها خلال فترة حكم بوتين بمزيدٍ من التفاصيل. وخبرتُنا
المهنية تعني أنَّ هذا الموضوع هو واحدٌ من المواضيع التي نعرفها ونفهمها بما أنَّ
كلينا [أي كاتبَي هذا التقرير: نيمتسوف وميلوف] كانا على حدٍّ سواء مشاركين مهنياً
في المسائل المتعلِّقة بصناعة الغاز الروسية وشركة "غازبروم".
إننا من بين عددٍ قليل من الخبراء في
روسيا، الذين ليسوا عالِمين ببواطن الأمور في "غازبروم"، ولكننا ما زلنا
من المستقلِّين الذين يفهمون الخصوصيات الداخلية لهذه الشركة وعلى استعدادٍ لأن
نطرح أمام الجمهور سياساتٍ بديلة لصناعة الغاز، والتي يمكن أن تساعد على التغلُّب
على الأزمات التي تلوح في أفقها. وما يلي هو في رأينا ما يجب القيام به حول
"غازبروم" من أجل تجنُّب الأزمة:
1 – الروس في حاجة إلى أن يدركوا أنَّ
"غازبروم" بشكلها الحالي هي مشكلة بالنسبة إلى روسيا.
2 – من الضروري أن يكون مفهوماً أنَّ
عدم وجود منافسة في استخراج الغاز يؤخر الإنتاج من مخزونات جديدة وكبيرة للغاز ليس
لسنواتٍ بل لعقود. ولو أنَّ هذه المخزونات الجديدة، التي تنتمي إلى الدولة،
تُستَثْمَر من خلال الترخيص لشركاتٍ خاصةٍ مستقلة، لكان الإنتاج قد بدأ منذ فترةٍ
طويلة ولكانت المنافسة حافظت على أسعارٍ متدنية للغاز الروسي. وعلى سبيل المثال
فإنَّ منتجي الغاز الروسي بشكلٍ مستقلٍ خارجَ "غازبروم" قد ازداد
إنتاجُهُم من 47 مليار مترٍ مكعَّب سنوياً في عام 1999 إلى 105 مليارات في عام
2007 (أي أنه تضاعَفَ في أقل من 8 سنوات)، وغالباً بفضل الإنتاج من مخزوناتٍ جديدة
من الغاز في هذا الإطار. وعلاوةً على ذلك، إنْ لم تتم زيادة أرقام إنتاج
"غازبروم" كنتيجةٍ لسيطرتها على ودائع الشركات المستقلة (إيداع جوبكينسك
[/Gubkinsk نسبةً إلى
مدينة "جوبكينسك" في منطقة بيلجورود] من قِبَل شركة "إيتيرا" [Itera/ راجع عن هذه الشركة المشبوهة أعلاه]، وإيداع شمال "أورينجوي" [North
Urengoi/ نسبةً إلى
حقل الغاز في منطقة يامالو – نينيتس ذات الحكم الذاتي] من قِبَل شركة "نورث غاز" [Nohrtgaz]، فإنَّ
أرقام إنتاج "غازبروم" ستنخفض في الواقع بنسبة 4,5% وتقف عند مستوى عام
2002 تقريباً.
3 – نحن في
حاجةٍ إلى إنشاء شركات مستقلة متخصصة في استخراج الغاز وتقوم على ترخيص المخزونات
التي لدى "غازبروم" والتي فشلت حتى الآن في تطويرها. إنَّ الأسهم في هذه
الشركات يجب أن تُباع في مزادٍ على مُلَّاكٍ من القطاع الخاص، وهذا من شأنه تمكين
صناعة جديدة وخاصة لاستخراج الغاز من أن تتبلور في روسيا مع احتمال أن يصبح الناتج
الإجمالي 300 مليار مترٍ مكعَّبٍ بحلول عام 2015. هذا بالإضافة إلى القطاع المستقل
الحالي، الذي يمكن أن يزيد إنتاجَهُ إلى 150 – 170 مترٍ مكعبٍ في الفترة
نفسها.
4 – من شأن
هذه التدابير أن تجعل من الممكن خلقَ سوقٍ داخلية تنافسية إلى حدٍ كبير في روسيا
(دون أن نتخلَّص من احتكار التصدير الحالي)، وبالتالي فإنَّ احتمال استقرار أسعار
الغاز الداخلية بالنسبة للمستهلكين الروسي بنسبة 20 – 25% أقلَّ من خطة بوتين
و"غازبروم" المفترض تحقيقها بحلول عام 2011.
5 – أنه، ومن أجل ضمان أن تتمتَّع
شركات الغاز المستقلة بالوصول العادل إلى شبكة أنابيب الغاز، ينبغي القيام بالشيء
نفسه بالنسبة إلى عملية نقل الغاز بما أنَّ التجربة قد أثبتت أنه الحل لصناعة
النفط: إذ يجب إزالة نقل الغاز من اختصاص "غازبروم" وتحويله إلى كيانٍ
مستقلٍ منفرد ضمن إطار إنتاج الغاز. كما يجب على الدولة السيطرة على هذه الشركة
[أي على "غازبروم"] مباشرةً كما هو حال شركة "ترانس نفط" [Transneft] بالنسبة
إلى صناعة النفط. والوصول المتعادل إلى هذا يحتاج إلى أن يكون مضموناً، وإلى وجود
تعرفةٍ واحدة لنقل الغاز تنطبق على جميع مستخدمي الأنابيب.
6 – لا ينبغي
السماح بأن تذهب الأرباح المفاجئة من صادرات الغاز بأسعار اليوم المرتفعة إلى أيدي
مديري "غازبروم"، والخطوات المتَّخذة لضمان أن يتم استخدامها في التغلب
على الإنهيار الوشيك لنظام التقاعد، وفي
دفع معاشاتِ تقاعدٍ أعلى. ووفق الأسعار الأوروبية اليوم فإنَّ الأرباح المفاجئة من
صادرات الغاز تصل إلى 15 – 20 مليار دولار في السنة، ويمكن استخدامها في خلق نظامِ
تقاعدٍ لائق.
7 – من أجل ضمان إمدادات الغاز
المعدَّة للتصدير، على المدى الطويل، فإننا في حاجة إلى إبرام عددٍ من العقود
طويلة الأجل تتعلَّق بشراء "غازبروم - إكسبورت" للغاز من المنتجين بغية
إعادة تصديره (ونعتقد أنه يجب استعادة الإسم التاريخي لهذه الشركة ألا وهو
"غاز إكسبورت"). وينبغي لهذه العقود أن توفِّر للمنتجين التمتُّع
بالمساواة في الحصول على الأرباح من مبيعات صادرات الغاز، وضرائبَ أقل، وعمولاتٍ
أقل لـــ"غاز إكسبورت".
8 – إنَّ أصول "غازبروم"
المتبقية (حقول الغاز التشغيلية، ومحطات المعالجة، وخطوط أنابيب التوزيع) ستمكِّن
"غازبروم" من تنفيذ مهمَّتها في توفير إمدادات غازٍ للمستهلك الروسي
تتمتَّع بالجودة.
9 – يحتاج الأمر إلى القيام بمراجعة
جميع الصفقات التي تمَّت على مدى السنوات القليلة الماضية وجرى خلالها تجريد
"غازبروم" من أصولها، واتخاذ جميع التدابير استعادتها قسراً وبالقانون.
وفي الوقت نفسه ينبغي بيع أصول "غازبروم" غير الغازيَّة في المزاد
العلني، بما في ذلك أسهم الشركة في النفط وتوليد الطاقة الكهربائية
والبتروكيميائيات، والشركات المالية. ويجب أن تُنْفَقَ هذه الأموال المتحصَّلة على
خفض ديون "غازبروم" المتراكمة من الدائنين الخارجيين، وعلى الإستثمار في
استخراج الغاز.
إننا نعتقد أنَّ الأفكار التي وضعناها
أعلاه (وغيرها من الأفكار التي قدَّمناها) ينبغي أن تناقَش على نطاقٍ واسعٍ في
وسائل الإعلام الحرة بهدف وضع برنامج وطني لسحب صناعة الغاز من الأزمة التي أغرقها
فيها بوتين وفريقه. إنَّ هذه الأزمة هي ثقيلة بعواقبها على الإقتصاد الوطني
وتشكِّل تهديداً لأمن الطاقة في روسيا.
الفصل التالي:
الفصل السابق:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق