التقرير
الثاني لبوريس نيمتسوف: "بوتين وغازبروم"/ الفصل السادس: المستهلك الروسي يدفع الثمن.
إنزل إلى أسفل لقراءة الموضوع كاملاً
الكتاب الأبيض لبوريس نيمتسوف – التقرير الثاني:
بوتين وغازبروم
(موسكو – أيلول/ سبتمبر 2008)
تأليف:
بوريس نيمتسوف
(النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الإتحاد الروسي
عامي 1997 – 1998)
فلاديمير ميلوف
(نائب وزير الطاقة في روسيا عام 2002)
نقله من الروسية إلى الإنكليزية: ديفيد إيسّيل (2008)
نقله من الإنكليزية إلى العربية: حسين احمد صبرا (2016)
Путин и
Газпром
(The Nemtsov White Paper, Part II: Gazprom (the
full text
Vladmir
Putin: The Bottom Line
by
Boris Nemtsov and Vladimir Milov
(September
2008)
(Translated
from the Russian by Dave Essel (2008
(Translated
from English to Arabic by Hussein Ahmad Sabra (2016
الإهداء من قبل حسين احمد صبرا:
إلى روح الشهيد بوريس نيمتسوف،
زعيم المعارضة الروسية الذي كان من المفترض أن يكون هو رئيس روسيا عام 2000 بدلاً
من بوتين، والذي اغتاله بوتين بالقرب من أسوار الكرملين في 27 شباط/ فبراير 2015.
الفصل السادس
المستهلك الروسي يدفع الثمن
بوريس نيمتسوف
فلاديمير ميلوف
لا ينبغي أن يكون لدى الروس أية أوهام
حول مَنْ سيدفع في نهاية الأمر ثمن عدم الكفاءة ونقص الإستثمارات وتجريد
"غازبروم" من أصولها.
جميعنا سوف يدفع الثمن، وفي الواقع نحن
ندفعه بالفعل، ذلك أنَّ السعر المدفوع من قبل المستهلكين الروس قد ارتفع بشكلٍ حاد
في السنوات الأخيرة، والحكومة تخطِّط لرفعه بشكلٍ أكبر وأسرع. فحسب السعر بالدولار،
ارتفعت أسعار الغاز الروسي الداخلية بمقدار خمسة أضعاف من العام 2001، والآن [أي
عام 2008] يصل السعر إلى ما يقرب من 64 دولاراً لكل ألف مترٍ مكعَّب (أي تقريباً
سعر الغاز نفسه على الحدود الألمانية عام 1999).
متوسط أسعار الغاز الذي
يدفعه المستهلك الروسي في كل ألف مترٍ مكعَّب شاملاً ضريبة القيمة المضافة (وفق
سعر صرف الدولار في حينه):
ولكنَّ هذا ليس كل شيء، ففي 28 أيار/
مايو 2007 أصدرت الحكومة الروسية – برئاسة ميخائيل فرادكوف آنذاك – مرسوماً رقم
333 بالموافقة على برنامج الزيادات المرحلية في السعر الداخلي للغاز على أساس
"مبدأ تكافؤ الربحية" مع الغاز المصدَّر. وبعبارةٍ بسيطة فإنَّ المستهلك
الروسي سوف يكون مضطراً إلى دفع الأسعار العالمية. ووفقاً للتكهنات الرسمية
للحكومة، فإنه وبحلول عام 2011 سيتضاعف السعر إلى 125 دولاراً لكل ألف مترٍ
مكعَّب، وربما ستستمر في الإرتفاع بما أنَّ الأسعار كانت ترتفع في أوروبا بسرعة
وبشكلٍ غير متوقَّع.
وأكَّدت حكومة بوتين عزمها على الحفاظ
على الإرتفاع المخطَّط في الأسعار الداخلية بهدف تحقيق التكافؤ مع الأسعار
الأوروبية.
إنَّ أسعار الغاز المرتفعة هي مشكلة
بالنسبة للروس حتى ولو ليسوا من المستهلكين للغاز، وهذا يعود إلى أنَّ الغاز
يشكِّل ما يقرب من نصف الوقود المستخدَم في إنتاج الكهرباء في روسيا، وأكثر من
النصف بكثير في الجزء الأوروبي من روسيا. وعلى سبيل المثال فإنَّ الغاز يستخدَم
لإنتاج 95% من الكهرباء في منطقة موسكو ( إقليم "موس إينيرجو" السابق).
لذا ليس من المستغرب أنَّ سكان المناطق
يدفعون بالفعل 8 سنتات في الكيلو واط/ ساعة (أي تقريباً روبلَين)، في حين أنَّ
تكاليف الكهرباء في الولايات المتحدة تبلغ في المتوسط 6 سنتات. وبالتالي فإنَّ
سكان موسكو يدفعون في كهربائهم المولَّدة عن طريق غاز "غازبروم" أكثر
مما يدفع الأميركيون في كهربائهم!!!
ولكن في أعوام 2000 – 2003، عندما كانت
الحكومة الروسية تناقش سبل إصلاح صناعة الغاز و"غازبروم"، أجرى المعهد
المركزي للإقتصاد والرياضيات حساباً مفاده أنه إذا ما كانت المنافسة ستتولَّد عن
طريق انفصال "غازبروم" إلى
شركاتٍ مستقلة منتجة للغاز، فإنَّ سعر الغاز في روسيا لن يتجاوز مستوى 60 – 70
دولاراً لكل ألف مترٍ مكعَّب. وهذا يعني أنَّ الإرتفاع في سعر الغاز غير مبرَّر
وأنَّ له سببٌ رئيسٌ واحد ألا وهو حقيقةُ احتكار "غازبروم".
إننا – نحن الروس – ندفع ثَمَنَ أن
تحصلَ "غازبروم" على الإحتكار.
ونحن ندفع ثمنَ ذلك ليس فقط من خلال
ارتفاع أسعار الغاز، ولكن أيضاً من خلال الأرباح المتدنية التي تذهب من
"غازبروم" إلى الدولة، والباعثة على السخرية. إنَّ الشركة تحصل بالخفاء
على إعاناتٍ هائلة من الدولة على شكل تخفيض الضرائب: فعلى سبيل المثال، دفعت
"غازبروم" للميزانية 7,3 دولار فقط في برميل النفط وما يعادله من الغاز
مقارنةً بــــ40 دولاراً تدفعها الشركات النفطية الكبيرة في البرميل الواحد. وفي
عام 2007 بلغت الضرائب التي دفعتها "غازبروم" 30% فقط من دخلها، وفوق
ذلك تقوم الحكومة بتأجيل زيادة الضرائب عليها إلى وقتٍ لاحق.
إنَّ هذه المحاباة تجاه
"غازبروم"، الشركة المفضَّلة لدى الحكومة، تكلِّف الميزانية الروسية ما
لا يقل عن 20 مليار دولار في السنة (كتقديرٍ أدنى استناداً إلى دفع
"غازبروم" للضرائب بنسبة 50%). والمسألة أيضاً لا تقتصر على أنها تدفع
نسبة عديمة الفائدة من أرباحها للميزانية: ففي عام 2007 على سبيل المثال دفعت
الشركة للدولة أرباحاً بلغت 1,35 مليار دولار، أي مجرَّد 1,4% من الدخل. وكانت
الأرباح التي دفعتها "غازبروم" عن أسهما بلغت في أعوام 2005 – 2007 ما
نسبته 1% فقط من متوسط قيمة السهم.
الفصل التالي:
الفصل السابق:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق