التقرير الثالث لبوريس نيمتسوف:
"بوتين والأزمة"/ الفصل الثالث: إنهيار الأسواق المالية.
إنزل إلى أسفل لمتابعة القراءة
الكتاب الأبيض لبوريس نيمتسوف – التقرير الثالث:
بوتين والأزمة
(موسكو – شباط/ فبراير 2009)
تأليف:
بوريس نيمتسوف
(النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الإتحاد الروسي
عامي 1997 – 1998)
فلاديمير ميلوف
(نائب وزير الطاقة في روسيا عام 2002)
نقله من الروسية إلى الإنكليزية: ديفيد إيسّيل (2009)
نقله من الإنكليزية إلى العربية: حسين احمد صبرا (2016)
Путин и
кризис
The Nemtsov White Paper, Volume III
Putin
and the Crisis
by Boris Nemtsov
and Vladmir Milov
(Translated from the Russian to English by Dave Essel (2009
(Translated from English to
Arabic by Hussein Ahmad Sabra (2016
الإهداء من قبل حسين احمد صبرا:
إلى روح الشهيد بوريس نيمتسوف،
زعيم المعارضة الروسية الذي كان من المفترض أن يكون هو رئيس روسيا عام 2000 بدلاً
من بوتين، والذي اغتاله بوتين بالقرب من أسوار الكرملين في 27 شباط/ فبراير 2015.
الفصل الثالث:
إنهيار الأسواق المالية
بوريس نيمتسوف
فلاديمير ميلوف
منذ وقتٍ
قريبٍ جداً شجَّع بوتين مواطني بلدنا على شراء أسهمٍ في الشركات الروسية، وأول ما
فعله الناس هو المسارعة إلى شراء أسهمٍ في شركة "روس نفط" (Rosneft). وفي 26
تشرين الأول/ أكتوبر 2006 أعلن بوتين في نوفو – أُوجَرْيُوفو [أحد مقرات إقامة
الرئيس الروسي في ضواحي موسكو] أنَّ 115 ألف مواطيٍ روسي شاركوا في الإكتتاب في
شركة "روس نفط" في تموز/ يوليو 2006، وأنَّ هذا كان – على حد قوله –
"واحداً من حجارة الأساس في قوَّة الشركة".
إلا أنه
ومنذ الإكتتاب في "روس نفط" في السنتين ونصف السنة الماضية انخفضت قيمة
أسهمها بنسبة 55%، وفَقَدَ كلُّ روبلٍ مستثمَرٍ من قبل الناس في روسيا في هذه
الشركة 55 كبيكاً [قرشاً/ الروبل يساوي 100 كبيك].
لاحقاً
تمَّ تشجيع الناس على شراء أسهمٍ في مصرف "سبير بنك"، وبعد ذلك في مصرف
"في. تي. بي" (VTB)، فوضع عشراتُ الآلاف منهم ثقتَهُم في
السلطات واشتروا أسهماً في "سبير بنك" و"في. تي. في"، إلا
أنَّ قيمة هذين المصرفين تراجعت أضعافاً عديدة، وباتت قيمتها اليوم تعادل نحو 14%
من قيمة الإصدارات.
إنَّ
توزيع القسائم (عند أول انهيارٍ للخصخصة ما بعد الإتحاد السوفياتي) كان مثالاً
للنزاهة مقارنة مع هذه الخِدَع، فعلى الأقل أُعطيت الناس آنذاك قسائمَ مجاناً.
الكثير من الناس لم يحصلوا على شيءٍ من ذلك، ولكنَّ البعض كَسَبَ منه. ولكن ماذا
لدينا هنا؟ فمئات الآلف من الناس – وقد صدَّقوا بوتين – دفعوا مبالغَ طائلة من
الأموال، ثم خُدِعوا.
لقد كان
انهيار سوق الأوراق المالية كارثياً، حيث خسر حتى الآن 75% من قيمته خلال فترة
الأزمة. إنَّ القيمة الإجمالية لجميع الشركات الروسية هي الآن أقل من قيمة شركة
"غازبروم" في أيار/ مايو 2008! في حين أنَّ أسواق الأسهم في وطن الأزمة –
الولايات المتحدة الأميركية – تراجعت بنسبة 40% في عام 2008، وهذا كثير، ولكنه
يعادل فقط نصف الحالة السيئة التي في روسيا. فماذا يفعل بوتين في هذه الحالة؟ لقد
خصَّص 175 مليار روبل [5,5 مليار دولار] – وهو مبلغٌ فلكي – لمصرف "فنيش
إيكونوم بنك" (Vneshekonombank)، وهو المصرف الذي يكون بوتين رئيس مجلس
الأمناء فيه، وذلك – كما يُفتَرَض – من أجل المساعدة في سوق الأسهم.
ولكن ما
الذي يحدث بعد ذلك؟ إنَّ سوق الأسهم ينخفض بشكلٍ أقوى وأسرع مما كان عليه من قبل.
فمنذ منتصف شهر أيلول/ سبتمبر، عندما أُعلن أنَّ أموال الدولة سنخصِّصُها لدعم
الأسواق، إنخفض مؤشر "آر. تي. أس" (RTS) أكثر من
النصف، من 1300 إلى أقل من 550 نقطة [مؤشر "آر. تي. أس" هو مؤشر محسوب
على أساس أسعار الأسهم الروسية الخمسين الأكثر سيولة في بورصة موسكو]. فأين ذهبت
الأموال المخصَّصة، ومَنْ الذي تحكَّم بالإنفاق، ولماذا تمَّ القيام بذلك في
المقام الأول؟؟ ومَنْ الذي سوف يتحمَّل المسؤولية عن إهدار مبالغَ طائلة من أموالك
وأموالي؟؟
أما
صندوق الثروة الوطنية فهو قدس الأقداس، إذ أُعفِيَ من 175 مليار روبل [5,5 مليار
دولار]. وقد سُخِّرَ هذا الصندوق لتمويل المعاشات التقاعدية في حال كان هناك نقصٌ
في الأموال لهذا الغرض، ولنقرأ ما يقوله الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الروسية
الفدرالية: "إنَّ أهداف صندوق الثروة الوطنية هي توفير التمويل المشترك
لإشتراكات التقاعد الطوعي لمواطني الإتحاد الروسي ولضمان وجود توازن (تغطية العجز)
في ميزانية صندوق المعاشات التقاعدية للإتحاد الروسي".
أيُّ
نوعٍ من انعدام الكفاءة، واللصوصية، والسخرية يجب أن تتواجد في الأشخاص الذين
عليهم أن ينفقوا هذه الأموال على الإحتيال في السوق؟ أين هم أعضاء أجهزتنا الأمنية
والقضائية الشجعان والصادقون، الذين يجب عليهم الحفاظ على إنفاق أموال التقاعد
برموش العين، وأين غرفة المحاسبة في الإتحاد الروسي؟ فسوء استخدام الأموال، كهذا
الذي حدث، يقع تحت المادتين 2851 (إساءة استخدام أموال الحكومة) و286 (إساءة
استخدام السلطة) من قانون العقوبات في الإتحاد الروسي، وينبغي أن يترتَّب على ذلك
ملاحقات جنائية للمسؤولين عن إهدار أموال الحكومة المخصَّصة لدفع المعاشات
التقاعدية للناس.
الفصل التالي:
الفصل السابق:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق