التقرير الثالث لبوريس نيمتسوف:
"بوتين والأزمة"/ الفصل السابع: الميزانية.
إنزل إلى أسفل لمتابعة القراءة
الكتاب الأبيض لبوريس نيمتسوف – التقرير الثالث:
بوتين والأزمة
(موسكو – شباط/ فبراير 2009)
تأليف:
بوريس نيمتسوف
(النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الإتحاد الروسي
عامي 1997 – 1998)
فلاديمير ميلوف
(نائب وزير الطاقة في روسيا عام 2002)
نقله من الروسية إلى الإنكليزية: ديفيد إيسّيل (2009)
نقله من الإنكليزية إلى العربية: حسين احمد صبرا (2016)
Путин и
кризис
The Nemtsov White Paper, Volume III
Putin
and the Crisis
by Boris Nemtsov
and Vladmir Milov
(Translated from the Russian to English by Dave Essel (2009
(Translated from English to
Arabic by Hussein Ahmad Sabra (2016
الإهداء من قبل حسين احمد صبرا:
إلى روح الشهيد بوريس نيمتسوف،
زعيم المعارضة الروسية الذي كان من المفترض أن يكون هو رئيس روسيا عام 2000 بدلاً
من بوتين، والذي اغتاله بوتين بالقرب من أسوار الكرملين في 27 شباط/ فبراير 2015.
الفصل السابع:
الميزانية
بوريس نيمتسوف
فلاديمير ميلوف
لقد بدأ
كلُّ شيءٍ مع التصريحات الرسمية من قبل بوتين وكبار المسؤولين الآخرين بأنه ليس
هناك أزمة. لقد قال بوتين في الخريف الماضي حينما وصف مسؤولون آخرون روسيا بأنها
"جزيرة استقرار" في مقابل خلفية المشاكل الإقتصاد ة العالمية:
"إننا نشهد بعضَ الصعوبات ولكنها ليست أزمة".
وكان
تمجيد عجز الحكومة الممَرَّ لإقرار ميزانية عام 2009 في الخريف الماضي عندما كانت
الأزمة مستعرةً بالفعل، مستنداً هذا التمجيد على توقعاتٍ غير واقعية كلياً:
·
التضخم لعام
2009: 8,9% (كان الرقم لعام 2008 يبلغ 13,3% والتكهن لعام 2009 يبلغ أكثر
من 13%).
·
سعر صرف الروبل: 24,7 روبل للدولار الواحد!!
·
نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% (وبالفعل، يجري
الآن الإعتراف بأنه سيكون هناك انخفاضٌ في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009).
·
أسعار النفط: 95 دولاراً للبرميل الواحد (!!!).
·
فائضٌ في الميزانية بلغ 3,7% من الناتج المحلي الإجمالي
(ونحن نتحدَّث الآن عن عجزٍ في الميزانية لا يقل عن 7 إلى 10% من الناتج المحلي
الإجمالي).
إنَّ
مجلس الدوما المطيع أقرَّ الميزانية كما وردت ومن دون ضجة. وعندما صدَّق مجلس
الإتحاد الفدرالي الميزانية في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر [2008] بلغ سعر النفط في الواقع 50 دولاراً للبرميل،
وكان واضحاً بالفعل أنَّ الميزانية مليئة بالأكاذيب وتحتاج إلى إعادة نظر. ولم يكن
في نية أحد تنفيذ هذه الميزانية، ولأول مرة منذ العام 1991 دخلت روسيا في العام
الجديد [أي عام 2009] بدون ميزانية. إنَّ المشروع الجديد يستند إلى حدٍّ ما على
أرقام ومشاريع أكثر واقعية لعجز الميزانية من 2,5 إلى 3,5 تريليون روبل [من 78 إلى
109 مليار دولار] وعجز صندوق التقاعد بــــ500 مليار روبل [15,5 مليار دولار]. لذا
فإنَّ جميع الإحتياطيات (200 مليار دولار اعتباراً من مطلع شباط/ فبراير 2009)
التي تراكمت في السنوات الأخيرة من ارتفاع أسعار النفط سيتم إنفاقها باتجاهٍ آخر
في عام 2009. ولدينا احتياطيات جاهزة لسنةٍ واحدة، وإذا ما طالت الأزمة لفترةٍ
أطول من ذلك فإنَّ روسيا بالتالي لن يكون لديها الإمكانات المالية اللازمة لدفع
معاشات الناس وأجورهم. هذا هو واقع الإستقرار الذي وَعَدَنا به بوتين والثمن الذي
علينا أن ندفعه جراء سلطته التي لا تشوبها شائبة وسلطة عشيرته.
إنَّ
الحكومة، بعد أن أصبحت غير قادرة على إيجاد التدابير اللازمة لحل الأزمة، أصبحت
منشغلة في حرب الغاز مع أوكرانيا خلال العام الجديد [2009]، وهذا ما أدى إلى
المزيد من الخسائر. ومباشرةً بلغت خسارة شركة "غازبروم" وحدها، نتيجةً
لثلاثة أسابيع من التوقف عن ضخ الغاز، ما لا يقل عن 2 مليار دولار (وهو مبلغٌ
يعادل الميزانية السنوية لمنطقة روسية متوسطة!)، مع خسائر في الموازنة العامة
للدولة بقيمة مليار دولار تُضاف إلى هذا المبلغ. والأهم من ذلك هو فقدان السمعة:
فبناء خطوط الأنابيب، التي هدفها تجاوُزُ روسيا، سيتم تسريعه (وعلى وجه الخصوص
خطوط نابوكو [من الحدود التركية – البلغارية باتجاه النمسا])، وسيتم بناء محطات
الغاز الطبيعي المُسال في كرواتيا وبولندا وليتوانيا ورومانيا، وبالتالي فقدان
شركة "غازبروم" بعضٍ من عملائها التقليديين، هذا بعد أن فقدان السوق في
رابطة الدول المستقلة [المكوَّنة من 12 جمهورية سوفياتية سابقة] في السنوات
الأخيرة: إذ أنَّ صادرات الغاز إلى بلدان رابطة الدول المستقلة في الفترة من 2007
إلى 2008 انخفضت بنسبة 10% عما كانت عليه في السنوات السابقة، وبعض بلدان الرابطة –
مثل جورجيا وأذربيجان – توقَّفت تماماً عن شراء الغاز الروسي.
إنَّ
إجراءات بوتين هذه وغيرها من الإجراءات المماثلة تسبَّبت مباشرةً في خسائر في
الميزانية الروسية بالمليارات.
الفصل التالي:
الفصل السابق:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق